اشتية يجدد مطالبته للمعلمين بالعودة إلى الدوام

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، مطالبته للمعلمين بالعودة إلى الدوام، مؤكدا أن الحكومة ستعمل كل ما هو في صلاحياتها القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، حفاظا على  مستقبل الطلبة.

وأوضح اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، أن مجلس الوزراء سيستمع اليوم إلى برامج وزير التربية والتعليم وتصوراته حول الأزمة واتخاذ ما يلزم لضمان العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

وقال: عاد أمس واليوم إلى الدوام أكثر من 2500 معلم ومعلمة، كون أن الحكومة تجاوبت بكل إيجابية مع مطالب المعلمين، التي نقلها الأخوة في حركة فتح والفصائل وشخصيات عامة، وقد تجاوبنا مع هذه المطالب رغم الأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وقدمنا كل ما هو ممكن لحل الأزمة، وقبلنا بتثبيت علاوة 15% على قسيمة الراتب.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن تكون الأزمة المالية قد انتهت مع نهاية العام، بما يمكننا من استكمال صرف المستحقات والعلاوات وغيرها، وسنستمر في نضالنا من أجل كل حقوقنا بما في ذلك المالية ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها دولة الاحتلال.

وفي شأن آخر، حمل رئيس الوزراء، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن كل ما يجري من تصعيد في المنطقة، داعيا العالم إلى محاسبتها على جرائمها المتكررة يوميا، والتي كان آخرها العدوان على الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست المؤيدة والداعمة للاستيطان، والقتل المبرمج، وكان آخرها استشهاد الطفل محمد فايز بلهان في مخيم عقبة جبر.

وشدد على أن الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى، يجب أن لا يمر بلا حساب، وحيا أبناء شعبنا الصامدين في القدس والمدافعين عن المقدسات، مؤكدا أن التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي تريده إسرائيل.

وتقدم مجلس الوزراء، بالتهنئة لأبناء شعبنا المحتفلين بعيد الفصح المجيد، وأحد الشعانين وسبت النور القادم، وقال إن هذه المناسبات والأعياد تجسيد لروح الإيمان والتضحية والمحبة والإخلاص، وروح الأمل، ورغم سير شعبنا في طريق الآلام فهو حتما على طريق الحرية والخلاص من الاحتلال وأدواته الاستعمارية، ومعا من أجل العودة والدولة والقدس، هذه القدس التي لنا والمسجد لنا والكنيسة لنا.

ويناقش مجلس الوزراء إضافة إلى العملية التعليمية، خطة التنمية للأعوام القادمة، وأمن المعلومات، ومشاريع في البنية التحتية لسلطة الطاقة، ووزارة التربية والتعليم.