شبتاي يرفض إقامة "حرس قومي" لا يخضع للشرطة الإسرائيلية

عبّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه المطلق لإقامة "الحرس القومي" وخضوعه لإمرة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وقال شبتاي إنه لا يعارض إقامة جهاز أمني يخضع للشرطة ولكنه يرفض إقامة "جهاز منفصل" عن الشرطة.

وقال شبتاي إنه فيما يتعلق بمبادرة بن غفير لإقامة "الحرس القومي"، فإنه "ليس سرا أنني عبرت عن تحفظي المهني وحذرت أمام وزير الأمن القومي من أن إقامة حرس قومي يخضع لوزارته هي خطوة غير ضرورية وستكلف ثمنا باهظا للغاية، لدرجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وجاءت أقوال شبتاي خلال مؤتمر لافتتاح "معهد أبحاث الأمن الشخصي ومناعة المجتمع" في كلية الجليل الغربي الأكاديمية في عكا.

وأضاف شبتاي أنه "أوضحت أن إقامة جهاز جديد ومنفصل عن الشرطة الإسرائيلية ليس واضحا وقد يضر بقدرة تفعيل مجمل أجهزة الأمن الداخلي في الدولة. ومن أجل إزالة الشك، فإني أقول نعم لحرس قومي. ولا لإقامة جهاز أمني آخر موازي لشرطة إسرائيل".

وتابع شبتاي أن "حرسا قوميا يجب أن يكون جزءا من الشرطة الإسرائيلية، وأن يعمل ضمن إطار الشرطة وخاضعا لقادة القوات في الألوية وبموجب الهرمية القيادية".

وبحسبه، فإن "حرس قومي خاضع للشرطة الإسرائيلية لن يجد نفسه أبدا يصطدم مع القانون، وإنما يخدمه"، وأن "أي فصل عن أركان المراقبة والسيطرة الشرطية سيشكل دمارا للأمن الشخصي، تبذير موارد وتفكيك الشرطة الإسرائيلية من الداخل، في مستوى بناء قوتها ولتفعيلها".

وقال شبتاي إنه "سأستمر بالعمل من أجل الحفاظ على استقلالية الشرطة وعلى كونها الجهاز الوحيد في الدولة في مجال الأمن الداخلي. أي نظام واحد، قيادة واحدة، منظومة معلومات ومباحث واحدة".

وأبرم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صفقة مع بن غفير، تقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء فيما وافق نتنياهو على إقامة "الحرس القومي"، الذي يوصف بأنه "ميليشيا خاصة لبن غفير".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، على إقامة "الحرس القومي" وخضوعه لوزارة بن غفير، رغم تحذيرات مسؤولين في الشرطة وجهاز القضاء. ورصدت الحكومة لإقامة "الحرس القومي" ميزانية بمبلغ 1.5 مليار شيكل ستؤدي إلى خصم بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات، ما أدى إلى معارضة واسعة بين الوزراء، لكنهم صادقوا في النهاية على إقامة هذا "الحرس"