نقابة المحامين تكشف لـ "راية" مطالبها وتؤكد: الإضراب مستمر

أكد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي أمجد الشلة، اليوم الجمعة، بأنه ولغاية هذه اللحظة لا زالت خطوات الإضراب قائمة، وذلك نتيجةً لعدم تطرق رئيس الوزراء يوم أمس لمطالب النقابة بالمطلق.

وقال الشلة في حديث خاص لـ "رايــة"، إن يوم غدٍ السبت، سيكون هناك اجتماع لمجلس النقابة لتحديد طبيعة الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي نتيجةً لعدم تطرق رئيس الوزراء يوم أمس لمطالب نقابة المحامين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام جلسة استثنائية للحكومة جاءت لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات.

وأضاف الشلة: "بناءً على ذلك نؤكد استمرار فعاليات نقابة المحامين بكافة الإجراءات"، مشدداً على تمسك النقابة بعدم إغلاق أي بوابة حوار، وترحيبها بكافة الوسطاء والمبادرات بأي شكل كانت.

وأوضح الشلة بأن وزير العدل قام بزيارةٍ إلى مقر النقابة ومكث قرابة نصف ساعة واطّلع على المطالب وحصل عليها بموجب مذكرات خطية، وذهب بعد ذلك إلى اجتماع مجلس الوزراء ليتم مناقشة وإقرار مطالب نقابة المحامين.

وتابع: "انتظرنا جميعا باسمنا وباسم كافة المحاميين المؤتمر الصحفي وتابعنا نتائجه التي لم تلبي بالمحصلة النهائية ولو بنسبة 1% من مطالب نقابة المحامين".

ولفت الشلة إلى أن مطالب نقابة المحامين تنحصر في مسألتين اثنتين، الأولى تتعلق بالمواطن وتدعو لتعديل جدول الرسوم وذلك لأن النقابة تعتبر بأن جدول الرسوم الذي أقرته الحكومة "مبالغ فيه" ويؤدي إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطن الفلسطيني بشكل مضاعف ويضع المجتمع أمام أخطار محدقة.

والمسألة الثانية تتعلق بما نسميه بـ "السندات العدلية"، والتي تعتبرها النقابة جزء من النظام الداخلي لها والتي تم إلغاءها بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى قبل عدة أشهر، مشيراً إلى أن التعنّت لا زال قائما في هذه القضية، وقد تمت مطالبة الحكومة الفلسطينية في اجتماعات سابقة إقرار نظام للسندات العدلية وقوننة موضوعها من خلال إصدار نظام سنداً "للمادة 70" من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية إصدار الأنظمة واللوائح.

وأوضح الشلة في حديثه لـ "رايـــة"، بأن المطلب الثاني يتعلق بديمومة صناديق نقابة المحامين التي تُعنى بشؤون المحامين في حال التقاعد والوفاة وأيضاً التأمين الصحي الخاص، والتي تعتبر إيرادات لصناديق النقابة، لافتاً إلى أن السندات العدلية لفترة طويلة كانت تغطي جزء كبير جداً من موارد صناديق النقابة وتحديداً فيما يخص صندوق التقاعد والآن وبعد توقفها هناك تأثير كبير على هذا الصندوق قد تؤدي لحالة عجز مالي فيما يختص بجزئية المحامين المتقاعدين.

وشدد الشلة على أن مطالب نقابة المحامين تختلف عن أي مطالب نقابية أخرى، فهي لا تحمل الحكومة أي عبئ مالي، وقضيتنا فقط المطالبة بإقرار نظام وفقاً للقانون والأنظمة لا أكثر ولا أقل.