شاهد: توسّع رقعة التظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الإسرائيلية الحاشدة، ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع التاسع على التوالي.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب. ورفع المتظاهرون يافطات من ضمنها: "أين كانت الشرطة عندما أحرقوا حوارة؟" في إشارة إلى العدوان الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس، ليلة الأحد الماضي، والذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح الأقطش، وإحراق عشرات المنازل والمركبات والممتلكات.

كما حمل المتظاهرون يافطة تحمل صورة ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وخلفها صورة لحرق بلدة حوارة على أيدي المستوطنين، وكتب على اليافطة بالعبرية: "بالأمس في حوارة...غدا في إسرائيل"، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة، والتي تضم وزراء أمثال بن غفير وسموتريتش، ستحرق إسرائيل بسياساتها الداخلية وتجاه الفلسطينيين.

وزاد عدد المتظاهرين في حيفا مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث تظاهر أكثر من 35 ألف شخص في المدينة، مطالبين باستقالة نتنياهو، ورفعوا يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر".

وتظاهر 12 ألف شخص في نتانيا، وأكثر من 10 آلاف شخص في هرتسيليا، و3000 شخص في بئر السبع، والآلاف في عدة مناطق منها موديعين وريشون ليتسيون ويفنا ورعنانا.

ولأول مرة منذ بدء موجة الاحتجاجات على الحكومة، خرجت تظاهرة في مدينة بات يام، التي تعتبر معقلا لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية، 1000 عنصر وسط تل أبيب، استعدادا للتظاهرة المركزية في "شارع كابلان"، ومفترق "هشالوم"، وهددت المتظاهرين من إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حركة السير.

وكانت الشرطة قد اعتدت على المشاركين في تظاهرة حاشدة نظمت في نفس المكان، يوم الأربعاء الماضي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".