شبكة المنظمات الأهلية تدين جائم الاحتلال وتطالب بحماية دولية عاجلة

أدانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم الاثنين، جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني مطالبةً بحماية دولية فورية ومحاكمة عاجلة لدولة الاحتلال.

وأشارت الشبكة في بيانٍ صحفي وصل "راية" نسخة عنه، إلى أن مسلسل الجرائم الاحتلالية بحق الشعب الفلسطيني يتصاعد بشكل جنوني في انفلات عنصري فاشي تتجلى صوره بشكل واضح كما جرى في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس الليلة الماضية، الذي ادى لاستشهاد احد المواطنين واصابة اكثر من مائة اخرين اضافة لتدمير اكثر من 100 مركبة، واحراق اكثر من 40 منزلا وتحطيم وتخريب الممتلكات من قبل قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال .

وتابعت الشبكة: "تبع هذه الاعتداءات مهاجمة لعشرات القرى والبلدات في الضفة الغربية، واغلاق الحواجز العسكرية، وفرض الحصار العسكري المشدد على جميع مداخل نابلس، ومنع حرية الحركة والتنقل، والتهديدات بشن عملية عسكرية واسعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة اضافة لاعاقة عمل الاطقم الطبية".

وشددت على أن هذه الجرائم تأتي استمرارا للحرب العدوانية المفتوحة التي اوقعت اكثر من 62 شهيدا منذ مطلع العام الجاري، تزامناً مع تكثيف عمليات البناء الاستيطاني، وتهويد القدس والحصار المفروض على قطاع غزة، لافتتةً إلى الحرب التي لا تقل ضراورة والتي يشنها الاحتلال على الاسيرات والاسرى في سجونه.

وأكدت الشبكة في بيانها على ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة ورفض كل اجراءات الاحتلال وممارساته وامام ما يجري من تصعيد خطير ينذر بتنفذ المزيد من المجازر الدموية كما جرى قبل عدة ايام في مدينة نابلس واستشهد على اثرها 11 مواطنا واصيب اكثر من 105 مواطنين بجراح.

وطالبت القيادة الفلسطينية بالعمل على سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف جميع اشكال العلاقة معها بما في ذلك تنفيذ القرار الاخير للقيادة بوقف التنسيق الامني ووضع الاليات العملية للتحلل من جميع الاتفاقيات معها وتعريف تلك العلاقة باعتبارها بين شعب محتل ودولة احتلال، والتعامل معها وفق ذلك وفي هذا السياق نؤكد رفضنا للقاء العقبة الامني ومخرجاته .

ودعت الشبكة للتوجه لفتح حوار داخلي فلسطيني يضم جميع القوى والمكونات المجتمعية والشعبية وكافة القطاعات واتخاذ الخطوات الكفيلة التي من شأنها تعزيز الوحدة الداخلية، وانهاء صفحة الانقسام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الراهن بما يملي على الجميع من مسؤولية وطنية.

كما دعت  الحكومة والسلطة لاتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز صمود الناس في المناطق المهددة والمتضررة وتوفير مقومات الصمود والبقاء في مواجهة سياسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين وتعويض السكان عن الاضرار التي لحقت بهم جراء هذه الاعتداءات .

وطالبت الامم المتحدة وهيئاتها الانسانية والحقوقية للعمل فورا على ممارسة دورها الكفيل بتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال واعمال القرارات ذات العلاقة على ارض الواقع ، إضافةً للعمل على رفع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال واجبارها على احترام حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية كقوة احتلال، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال وفرض المقاطعة الشاملة عليها حتى تنصاع للارادة الدولية .

ودعت ابناء الشعب الفلسطيني في المناطق المتاخمة للمستوطنات للتحلي باليقظة الدائمة من الخطر الذي يمثله انفلات المستوطنين وتشكيل لجان الحراسة، والعمل على مساندة القرى التي تتعرض للاعتداءات بكل الامكانات، وتقديم المساعدة لها .