النيابة العامة ومؤسسة "أرض الإنسان" السويسرية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز منظومة عدالة الأطفال في فلسطين
وقّع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، والمدير القطري لمؤسسة أرض الإنسان السويسرية السيد توماس بوكور، اليوم، مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة العدالة في فلسطين، بما يضمن استجابتها الشاملة لاحتياجات الأطفال وصون حقوقهم، وذلك بحضور رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل، ومديرة البرامج في فلسطين الدكتورة فليتسيا صالح، وأخصائية عدالة الأطفال الاستاذة منى أبو سنينة ومديرة المشروع الاستاذة يسرا شختور.
خلال مراسم التوقيع، أعرب النائب العام عن تقديره للدور المهني الذي تضطلع به المؤسسة، مثمّناً مسار التعاون القائم، ومؤكداً أن هذه المذكرة تشكل خطوة نوعية في تعميق الشراكة المؤسسية وتطوير منظومة عدالة الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويؤسس لبيئة قانونية حامية تعزز اندماجه الإيجابي في المجتمع. وأوضح أن النيابة العامة الفلسطينية، إلى جانب دورها الوطني، باتت تقود مساراً إقليمياً فاعلًا في مجال عدالة الأطفال قائماً على تبادل الخبرات وتطوير نماذج عملية قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن هذا المسار يتجه بثبات نحو الحضور الدولي، في ضوء ما راكمته التجربة الفلسطينية من تطور مهني نوعي يجعلها نموذجا قابلا للمشاركة والتعميم، ويعزز موقع فلسطين كشريك مؤثر في صياغة وتطوير سياسات عدالة الأطفال إقليميا ودوليا.
من جانبه، أكد السيد توماس بوكور على الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع النيابة العامة الفلسطينية، مشدداً على دورها المحوري في حماية حقوق الطفل، وترسيخ نهج العدالة الإصلاحية، وتعزيز سيادة القانون. كما أعرب عن اعتزازه بالتعاون القائم، مشيراً إلى أن تجربة النيابة العامة في مجال عدالة الأطفال تمثل نموذجاً متقدماً يشهد تطوراً ملحوظاً، وأن هذا التعاون يأتي في إطار التزام مشترك بتطوير آليات العمل وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية الأطفال وتعزيز فرصهم في حياة كريمة وآمنة.
ويُشار إلى أن هذه المذكرة ستترجم إلى سلسلة من البرامج والأنشطة المشتركة، تشمل بناء قدرات الكوادر العاملة في قطاع العدالة، وتطوير الأدوات القانونية والإجرائية ذات الصلة بعدالة الأطفال، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
