تأجيل جلسات التحقيق مع سياسيين وأمنيين بانفجار مرفأ بيروت

أرجأ المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، الإثنين، جلسات التحقيق المحددة خلال شباط/فبراير الحالي حفاظا على سلامة التحقيق.

وكان القاضي البيطار قد حدّد في 23 كانون الثاني/ يناير المنصرم، موعد بدء جلسات استجواب المدّعى عليهم في 6 شباط/ فبراير الجاري.

وأرجع البيطار في بيان اليوم، قرار التأجيل إلى "الظروف المستجدة المرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحفاظا على سلامة التحقيق وحسن سيره".

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال البيطار إنه أجّل الجلسات لأن "مصلحة ملف التحقيق العدلي تقتضي حصول تعاون بين المحقق والنيابة العامّة التمييزية"، مضيفاً أنه "حاليًّا هذا التعاون غير قائم، ويُفترض أن يُحلّ، وعندها نستأنف العمل".

وكان من المقرر أن تبدأ الجلسات، الإثنين، مع الوزيرين السابقين غازي زعيتر (الأشغال العامة)، ونهاد المشنوق (الداخلية)، على أن يُستجوب مسؤولون سياسيون وأمنيون وقضاة في تواريخ متفرقة من الشهر نفسه.

وعلى خلفية التحقيقات في انفجار 2020، تبادل مدّعي عام التمييز اللبناني غسان عويدات والبيطار ادّعاءات قضائية بحق بعضهما البعض، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحذير من "تداعيات خطرة".

وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف البيطار تحقيقاته في ملف المرفأ بعد توقف دام 13 شهرًا نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقّه.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أحال عويدات، البيطار، على التفتيش القضائي بموجب ادّعاء الأخير عليه.

وحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ كان يحتوي على نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ العام 2014.

وأودى الانفجار الذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020، بحياة أكثر من 215 لبنانيًا فيما أصيب حوالي 6500 آخرين، إلى جانب الإضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.