اللجنة السياسية في المجلس الوطني ترحب بدعوة الرئيس للحوار الوطني
الحراك القانوني نحو محكمة العدل الدولية نضال سياسي مواز للمقاومة الشعبية
عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني اجتماعها الدوري عبر تقنية "زوم"، بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر والغالبية من أعضائها في الوطن وأقطار عربية وأوروبا وأميركا.
وناقشت اللجنة السبل العملية الميدانية والسياسية على الصعد الوطنية والعربية والدولية كافة، لمواجهة مخططات وبرامج وسياسات حكومة منظومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة.
ورحبت اللجنة بدعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني لتمتين وتعزيز علاقة القوى الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها العمود الفقري لتشكيل جبهة وطنية متماسكة، تلبي احتياجات البرنامج الوطني النضالي للمرحلة الراهنة، ووضع آليات عملية لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لمنعها من تحقيق أهدافها الاستعمارية الأخطر على الحق الفلسطيني التاريخي والطبيعي، وبما يمكن منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، من تنفيذ وتطبيق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بطبيعة العلاقة مع منظومة الاحتلال، وتحقيق أهدافه الوطنية بقيام الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادا على قرارات الشرعية الدولية.
وحثت اللجنة كل القوى الفلسطينية على ضرورة تجسيد القيادة الوطنية الموحدة، كبرهان عملي على إرادة المواجهة الشعبية مع منظومة الاحتلال والاستيطان والعنصرية، إسرائيل.
وشددت اللجنة السياسية على ضرورة العمل في المنظمات الأممية والدولية القانونية لاستعادة توصيف دولة منظومة الاحتلال الاسرائيلي بالعنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمتابعة مع الدول لحثها على تطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه وموارده ومقدساته، بالتزامن مع تأمين متطلبات الصمود والمواجهة والمقاومة الشعبية والاستمرار بإسنادها سياسيا ورسميا.
وأكدت أهمية القرار الأممي بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب الفتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب أعضاء اللجنة عن القناعة بضرورة حث الدول الراعية لاتفاق باريس الاقتصادي على ضرورة تغيير بنوده، بما يكفل منع منظومة الاحتلال الإسرائيلي من قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، عبر تكليف لجنة دولية بالقيام بمهمة تحصيل الضرائب وتحويلها لمستحقها الأساس والوحيد السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما رأت اللجنة السياسية "ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي لإسقاط قناع منظومة الاحتلال وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وعمل ما يلزم لمحاسبة رؤوسها ومرتكبيها من رأس هرم المنظومة الإرهابية إلى المستوطنين المجرمين في قاعدته".
