خاص: سلطة النقد توضح بشأن التعليمات الجديدة للبنوك وارتفاع الفائدة

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أول أمس، عن تعليمات جديدة بخفض عمولات الخدمات المصرفية، اعتبارا من مطلع شباط المقبل، والتي تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيكل حصرا، التي سيتم رفعها.

إياد الزيتاوي مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد، أكد أن التعليمات الجديدة توصلت لها سلطة النقد بعد دراسة حثيثة مع العديد من الجهات؛ منها المصارف وجمعية البنوك والغرف التجارية وغيرهم، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تحديث التعليمات لان السابقة منها كان قد مرّ عليها فترة معينة.

وأضاف الزيتاوي في حديث خاص لـ "رايـــة" في برنامج "الأجندة الاقتصادية"، أن هناك تطورات جديدة حدثت من ضمنها وجود الخدمات المصرفية الالكترونية، والتعليمات السابقة لم تكن تعالج هذا البند، مشددا على أن التعليمات الجديدة تُعالج توجهات سلطة النقد في تعزيز الشمول المالي والتسهيل على المواطنين من الناحية المادية عند التعامل مع القطاع المصرفي.

وأوضح أن سلطة النقد وفي هذه التعليمات الجديدة عملت على التمييز بين العمولات التي يدفعها التاجر والعمولة التي يدفعها الفرد، مؤكدا أن التعليمات الجديدة خفّضت التعليمات على الأفراد بشكل كامل في كل بنودها ولغت بعض العمولات والرسوم على خدمات معينة مثل "إلغاء عمولة إدارة الحساب".

ولفت الزيتاوي إلى أن من أهداف سلطة النقد بخصوص التعليمات الجديدة؛ تشجيع الناس على التعامل مع القطاع الرسمي، وتشجيعهم على التعاملات الالكترونية، وتقليل استخدام "الكاش" في السوق الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تحققت عبر إصدار التعليمات التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وقال إن ردود الأفعال الأولية "إيجابية" ولم يكن هناك معارضة لهذه التعليمات، حيث تأتي في مصلحة المواطن بالكامل، باستثناء رفع عمولة الإيداع النقدي، لأنها تتعارض مع أهداف سلطة النقد بالتحوّل للخدمات الالكترونية والحد من استخدام الكاش، إلا أن هذه الزيادة جاءت بناء على دراسة؛ حيث سيتأثر من هذه الزيادة ما نسبته 2% فقط من المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وعدّد الزيتاوي فوائد ومميزات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للمواطن والتاجر والمصارف، والتي تعمل على توفير التكاليف والتقليل من تكاليف تقديم الخدمات، وهو ما تم عكسه في التعليمات الأخيرة التي تم إصدارها، كما أن استخدام القنوات الالكترونية يُقلل من هامش الأخطاء في المعاملات، ويعطي المواطن حرية أكثر في اختيار الوقت للحصول على الخدمة، كما توفّر التكلفة والوقت والجهد على المواطن.

وشدد على أن أداء البنوك "ممتاز" ويلاحظ النمو في كل المؤشرات، وهذا يدل على متانة هذا القطاع ودوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، مقدما الشكر لكل العاملين في القطاع المصرفي والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف موظفة وموظف، معربا عن أمنياته بأن يستمر هذا القطاع في التطور.

ارتفاع أسعار الفائدة على القروض

وتحدّث مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية، حول الزيادات الكبيرة على أقساط المقترضين وبعضهم بمئات الدولارات، جراء رفع البنوك سعر الفائدة بنسب تصل 4%، إضافة إلى سعر الفائدة الأصلي المتعاقد عليه، ما أثار استياء واسعا بين المقترضين.

وأكد الزيتاوي أن ارتفاع فائدة الإقراض هو ارتفاع "عالمي" نتأثر فيه، إلا أن السلطة بصدد عمل دراسة والتي سوف ينتج عنها إجراءات، إذ من الممكن التدخل للحد من هذا الارتفاع وليس للتأثير عليه بشكل مباشر، على الرغم من أن معدل الفائدة على الإقراض ما زال هو الأقل من دول المحيط.

ولمتابعة حلقة برنامج الأجندة الاقتصادية مع السيد إياد الزيتاوي اضغط هنا