خاص: الدعم الحكومي لوقود قطاع النقل العام.. لماذا تأخر؟؟

أفاد نائب رئيس نقابة النقل في فلسطين محمد سرحان، بأن عدد السائقين الذين استفادوا من قرار مجلس الوزراء بدعم المحروقات لقطاع النقل العام، لا يتجاوز 400 شخص.

وقال سرحان خلال استضافته في برنامج "مع الناس" عبر شبكة "رايــة" الإعلامية، اليوم الخميس، إن هذا العدد قليل، موضحا أن هناك 11 ألف مركبة عمومية وحوالي 1100 حافلة نقل.

وأشار إلى أن النقابة سلّمت 3000 اسم مع أرقام حسابات بنكية إلى وزارة النقل والمواصلات، بانتظار الصرف، لافتا إلى وجود تباطؤ من وزارة المالية، ووعود لم تنفذ.

وبحسب سرحان، فإنه حينما صدر القرار من مجلس الوزراء، لم يكن أي طرف لديه الجهوزية لتنفيذه، سواء نقابة النقل أو وزارة النقل والمواصلات أو وزارة المالية أيضا.

ونوه إلى أنه عقب قرار الحكومة، كان هناك عزوف من قبل السائقين لتقديم بياناتهم بسبب عدم ثقتهم في أمر "دعم المحروقات"، لكن الثقة عادت بعد صرف دفعة للسائقين.

وأرجع سرحان، سبب التأخر في صرف دعم وقود قطاع النقل، إلى العجز المالي لدى الحكومة الفلسطينية، مبينا أن الشيكل عبارة عن دعم معنوي وليس كبير للسائق التي يتكبد خسائر كبيرة مع صاحب المركبة.

وأضاف نائب رئيس نقابة النقل في فلسطين: "بدنا حل جذري لكل الهموم والمشاكل التي نعاني منها، لا تزيد التسعيرة على المواطن، إنما عدد الركاب في المركبة".

قرار الحكومة

وكان مجلس الوزراء قد صادق في 18 من شهر تموز/ يوليو الماضي على توصية وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بتقديم الدعم للديزل "شيكل " لكل لتر لمدة ثلاثة أشهر ضمن آلية متفق عليها على ألا يتم رفع أجرة المواصلات خلال تلك المدة.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أصدر مجلس الوزراء، قرارا بدعم المحروقات لقطاع النقل العام، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر آب/ أغسطس 2022.

وقال مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، في تصريح له يوم 31 يوليو المنصرم، إن إن قرار مجلس الوزراء بدعم المحروقات لقطاع النقل العام، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر آب/ أغسطس 2022.

وأضاف أن احتساب الدعم سيبدأ من الغد (1 أغسطس 2022)، وسيتم الصرف بعد الانتهاء من تركيب الحلقات الخاصة على خزانات الوقود لكل مركبة او حافلة نقل عام.

وأوضح أن القرار جاء استنادا على مصادقة مجلس الوزراء لتوصية وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بدعم المحروقات لقطاع النقل العام، وأن وزارة المالية سعرت لتر السولار لمركبات وحافلات النقل العام بأقل من السعر المعلن عنه شهرياً بشيكل واحد، على أن تحدِّد كمية الوقود الممنوحة حسب مسافة الخطوط، وعدد الرحلات، وحجم المحركات للمركبات والحافلات.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" حينها، فإن وزارة المالية ستتكفل بقيمة الحلقات التي ستصل إلى أكثر من مليون دولار، على أن يتم تركيبها على مركبات النقل العام بعد الانتهاء من ترسية عطاءات شرائها خلال الأيام القادمة حسب الأصول.

رد وزارة المواصلات

من جانبه، تحدث الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، عن آلية وتفاصيل تعويض السائقين، وتطبيق قرار مجلس الوزراء بدعم المحروقات لقطاع النقل العام.

وقال رحال لبرنامج "مع الناس" إن وزارة النقل أعدت عقب صدور قرار "التعويض"، برامج إلكترونية خاصة لاستقبال الكشوفات التي تصلها إلى وزارة المالية؛ لصرف المبالغ النقدية من قبلها.

وأفاد بأن بعض السائقين سلموا أرقام حسابات بنكية غير دقيقة أو منقوصة، وتم إعادة الطلب لهم من أجل تزويد الوزارة بالبيانات السليمة؛ كي يتم الصرف لهم، مؤكدا أن وزارته تبذل جهودا كبيرا في هذا الإطار بالتعاون مع نقابة السائقين.

وذكر أن هناك إجراءات تحتاج بعض الوقت، مستدركا: "لكننا كوزارة نقل ومواصلات حال استلام المطلوب، يتم إضافته إلى الكشوفات وتحويلها إلى وزارة المالية التي لها إجراءاتها الخاصة أيضا".

وأكد أن جميع السائقين أو مالكي رخص التشغيل سيحصلون في نهاية المطاف، على التعويض، ضمن ما جرى تحديده وفق الإجراءات المعمول فيها. 

وأوضح أنه تم استقبال طلبات 40% من الإجمالي ورفعها إلى وزارة المالية، فيما هناك 60% لم يقوموا بتسليم طلبات حتى اللحظة، داعيا السائقين للتأكد من دقة بياناتهم عند تسليم الطلبات، لا سيما رقم الحساب البنكي.

وتابع رحال: "الطلبات التي تصلنا يتم إضافتها على الكشوفات ورفعها إلى وزارة المالية، ولا يتم انتظار اكتمال الكشف أو حضور السائقين كافة حتى نرفعه".

وأكد أن هناك سائقين تم صرف التعويض لهم خلال أكتوبر وآخرين في نوفمبر، كما سيتم الصرف هذا الشهر.

وشدد رحال في سياق حديثه إلى أهمية صدور قرار تعويض قطاع النقل من مجلس الوزراء، معتبرا أنه شكل قاعدة للانطلاق لهذا القطاع المهم من خلال دعمه وفق الإمكانيات المتاحة.