التماس ضد إقامة 7000 وحدة استيطانية على أراضي بيت لحم

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين المقبل، في التماس ضد قرار حكومة الاحتلال تخصيص 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في منطقة بيت لحم، لغرض إقامة مستوطنة تضم 7000 وحدة استيطانية.

وقالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية في بيان: "من المتوقع أن تُعقد في 14 تشرين الثاني جلسة استماع حاسمة بالمحكمة العليا في قضية سابقة رفعتها الحركة وأكثر من اثني عشر مالكًا فلسطينيًا للأراضي ضد تخصيص حوالي 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في بيت لحم".

وأشارت إلى أنه تم في عام 2020، تقديم التماس غير مسبوق إلى محكمة الاحتلال العليا من مجموعة من ملاك الأراضي الفلسطينيين، جنبًا إلى جنب مع منظمة السلام الآن ومكتب المحاماة مايكل سفارد، ضد تخصيص أكثر من 1000 دونم في قلب منطقة التطوير في بيت لحم.

وأضافت أنه" لأكثر من 50 عامًا، كانت جميع الأراضي العامة التي خصصتها إسرائيل في الضفة الغربية تقريبًا لأغراض الاستيطان، وليس لصالح الجمهور الفلسطيني، رغم أنهم يشكلون أكثر من 86٪ من سكان الضفة الغربية".

وأوضحت أن" هذه السياسة التمييزية والفصل العنصري هي إحدى اللبنات الأساسية لنظام الفصل والتمييز الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعدالة والمساواة".

وأشارت "السلام الآن" إلى أن الملتمسين ادعو في الالتماس، أن "الأرض في منطقة خلة النحلة، والمعروفة أيضًا باسم E2 أو جفعات إيتام، هي احتياطي أرضي أساسي لتطوير بيت لحم".

وقالت: "كما أثاروا في الالتماس علاقتهم الشخصية الطويلة الأمد بالأرض، فضلًا عن أهمية المنطقة لتلبية الاحتياجات التنموية للجمهور الفلسطيني بأسره في منطقة بيت لحم".

ولفتت إلى أن منطقة المخطط تقع داخل المنطقة الفلسطينية في بيت لحم الحضرية، شرق الجدار الفاصل، الذي أقامته سلطات الاحتلال جزئيًا في المنطقة.

وتقع المستوطنة المخطط لها على بعد كيلومترين شمال شرق مستوطنة "افرات"، وتهدف إلى مضاعفة حجمها، بينما تلحق الضرر بالمنطقة الوحيدة المتبقية في بيت لحم، والتي يمكن أن تتيح التنمية الفلسطينية المستدامة.

وحذرت "السلام الآن" من أن "هذه الخطة ستهدد بشكل خطير إمكانية التوصل إلى اتفاق الدولتين، وستعيق التواصل الإقليمي بين بيت لحم وجنوب الضفة، وبالتالي، إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل".

وتابعت أن هذا يعني محاولة إسرائيلية لضم مستوطنتي "إفرات" و""E2 من شأنها أن تقسم الضفة (على غرار الخطة في E1) وستقسم الطريق السريع الرئيس (الطريق السريع 60) الذي يربط جنوب الضفة ببيت لحم".

وأشارت إلى أنه: "في عام 2004، أعلنت سلطات الاحتلال ما يقرب من 1300 دونم جنوب بيت لحم قرب خلة النحلة أراضي دولة، وقدم تسعة ملاك أراض فلسطينيين طعونًا على الإعلان. قبلت لجنة الاستئناف مطالبتهم بحوالي 100 دونم".

لكنها قررت بشأن ما يقرب من 1200 دونم أن "أصحاب الأرض لم يثبتوا أنهم زرعوا الأرض بشكل متتابع ومكثف كما هو مطلوب. قدم أصحاب الأرض التماسًا إلى المحكمة العليا، مدعين أن الغرض الكامل من إعلان أراضي الدولة كان يهدف إلى أخذ الأرض منهم ومنحها للمستوطنين، تم رفض التماسهم في كانون الثاني 2016".

وفي 26 كانون الأول 2018، أعلنت "إسرائيل" عزمها تخصيص الأرض لوزارة الإسكان لأغراض التخطيط الاستيطاني، وأن عقد التخصيص سيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا.

وأضافت "السلام الآن": "في 7 شباط 2019، لجأت الحركة مع أكثر من 12 من أصحاب الأراضي إلى الوصي على الحكومة والممتلكات المهجورة في الإدارة المدنية، مطالبين بإلغاء نية تخصيص الأراضي لوزارة الإسكان الإسرائيلية وتخصيصها للفلسطينيين بدلًا من ذلك".

وتابعت "وفي 3 أيار 2020، أي بعد أكثر من عام، رفضت الإدارة المدنية خطاب الاستئناف، وكتبت بعد ذلك إلى وزارة الإسكان أنه يمكن أن يبدأ في تصميم مخطط لحي الاستيطان الجديد في جفعات إيتام، لبناء 7000 وحدة سكنية".

وأشارت إلى أنه بسبب الرفض، اتصل محاميها مايكل سفارد بـ"الإدارة المدنية"، مطالبًا إياها بالامتناع عن منح وزارة الإسكان الأرض لمدة 30 يومًا للسماح لـ "السلام الآن" وأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالطعن في القرار، إلا أن وزير الجيش المنتهية ولايته نفتالي بينيت رفض طلبنا ووافق على التخصيص.