تجديد المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص بـ2.5 مليون يورو

وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، اليوم الخميس، على التجديد (الخامس) لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ 2.5 مليون يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة.

وأكد العسيلي خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة، على أهمية برنامج المنح الفرنسية في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرات الشركات على الصعيدين المحلي والدولي والسعي إلى إقامة شراكات جديدة مع نظيرتها الفرنسية.

وبين الوزير أن نحو 38 شركة فلسطينية استفادت من المنحة الفرنسية ووفرت ما يزيد عن 450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ساهمت في تعزيز قدرات المنشآت خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.

بدوره، أكد القنصل الفرنسي استمرار دعم بلاده للقطاع الخاص الفلسطيني وتطويره، خاصة في منطقة بيت لحم، وتنفيذ مزيد من البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزز وتطور الصناعة الفلسطينية.

يذكر أن برنامج المنح يوفر منحة مالية قدرها 35% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية، و50% للشراكات العاملة داخل منطقة بيت لحم الصناعية وفي قطاع غزة.