أمان لراية: شرط السلامة الأمنية ولجان التحقيق ليس لها مرجعية قانونية

خصص الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي، لتناول موضعين مهمين هما "شرط السلامة الأمنية وتشكيل لجان التحقيق"، عبر طرح تطبيقات عملية قائمة وممارسة على أرض الواقع لمدى انتهاج الحكومة لسياسات تُضعف من نزاهة الحكم وتفتح المجال واسعا للفساد السياسي.

وأوضح المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، أن التطبيقات الأبرز والتي غالبا ما يتلقى الائتلاف طلبات المساءلة بشأنها؛ وغالبا ما يتحدث الرأي العام عنها؛ وهو موضوع "شرط السلامة الأمنية ولجان التحقيق"، مؤكدا أنه ليس هناك مرجعية قانونية.

وقال البرغوثي في حديث لـ "رايــة"، إن كل ما هناك هو مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة التي تتحدث عن "حسن السير والسلوك"، وللأسف يتم تفسير عبارة "حسن السير والسلوك" من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الامنية على أنها السلامة الأمنية.

وبيّن أن شرط السلامة المهنية يخالف أحكام الدستور الفلسطيني في العديد من المبادئ والأحكام وخصوصا عند الحديث عن مبدأ المساواة التي تصت عليه المادة التاسعة من القانون الأساسي والتي أكدت أن جميع الفلسطينيين متساوين أمام القانون والقضاء، ولا يجوز التمييز بينهم لاعتبارات غير موضوعية.

وتابع البرغوثي: "من المؤكد والواضح ان سياسة الانغلاق وتكميم الأفواه ورفض الخضوع للمساءلة ورفض فكرة المشاركة السياسية؛ هي التي تدفع الحكومة للتمسك بهذه الوسيلة والأداة الغير قانونية؛ تمثل العصى التي تمارسها الحكومة تجاه من يعارضها أو من ينتقدها".

وحول مسودة نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية الأخير لسنة 2022 والتي وردت فيه عبارة "عدم ممانعة الصادرة عن وزارة الداخلية" 13 مرة؛ أوضح أن ائتلاف أمان كان لديه مواقف واضحة وبيانات سابقة بهذا الشأن.

وأكد أن هذا النظام يمثل صورة صارخة لمدى انتهاج الحكومة فكرة السلامة الأمنية كأداة للسيطرة والتدخل في الوسائل الإعلامية، والتي أصبحت تمثل رفقة مؤسسات المجتمع المدني "القلاع الأخيرة التي ترفع الصوت وتمثل الرأي الآخر في مواجهة الحكومة".