تقرير أممي: الاحتلال وممارساته غير شرعية ولابيد يعقب .. هذا تقرير "منحاز وكاذب"

أكد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تقرير صدر مساء أمس، أن احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها "مخالف للقانون الدولي" ويتعمق بشكل متزايد، فيما زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أن التقرير "منحاز، كاذب، محرض وغير متوازن بشكل فظ".

وناشد الخبراء الأعضاء في لجنة خاصة، التي أعدت التقرير الأممي، محكمة العدل الدولية إبداء الرأي في القضية. وجاء بيان الخبراء في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تناقش التقرير الأسبوع المقبل.

وجرى تشكيل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، العام الماضي، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أيار/مايو العام الماضي واستمر 11 يوما ويطلق عليه الاحتلال تسمية "حارس الأسوار"، واستشهد خلاله 261 فلسطينيا وقُتل 14 في إسرائيل، وفق احصاء الأمم المتحدة.

ويسلط التقرير، الواقع في 28 صفحة، الضوء على الثغرات الموجودة في القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالاحتلال، ويهدف إلى تصعيد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات وغيرها من أشكال السيطرة على المناطق الفلسطينية، رغم عدم ظهور أي مؤشر على أن إسرائيل لديها النية للقيام بذلك.

وأكدت اللجنة على وجود "أسباب معقولة" للاستنتاج أن الاحتلال "غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره"، وكذلك "سياسات الضم الفعلية" التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.

وقالت رئيسة اللجنة الأممية، نافي بيلاي، إنه "بتجاهل القانون الدولي إنشاء أو تسهيل إقامة المستوطنات، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إليها، فرضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حقائق على الأرض لضمان سيطرة إسرائيلية دائمة في الضفة الغربية".

واستعرضت اللجنة تأثير سنوات من "الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم الفعلية" على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وأشار التقرير إلى قضايا مثل هدم المنازل وتدمير الممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال، والعنف من جانب المستوطنين، والاعتقال الجماعي، وتأثير الحصار الجوي والبري والبحري على غزة.

وتزعم إسرائيل لتبرير ممارساتها، بما فيها الحصار على قطاع غزة، بأنها إجراءات أمنية ضرورية لكبح نشاط المسلحين، وتزعم أن الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وأن وضعها النهائي يجب أن يتحدد عبر المفاوضات.

وقالت البعثة الإسرائيلية في بيان إن "أعضاء اللجنة الذين أدلوا بتعليقات معادية للسامية والذين شاركوا بشكل استباقي في نشاط مناهض لإسرائيل، قبل وبعد تعيينهم ، ليس لديهم شرعية ولا مصداقية لمعالجة القضية المطروحة. إنهم جزء من الأجندة المعادية لإسرائيل والتي للأسف لا تزال موجودة في الأمم المتحدة".

وكانت تشير البعثة الإسرائيلية بذلك إلى اعتذار أحد أعضائها، وهو ميلون كوتاري، مؤخرا في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لاستخدامه مصطلح "اللوبي اليهودي" في مقابلة صحافية نشرت خلال الصيف.

وزعم لبيد في تعقيبه من خلال تويتر على التقرير الأممي، قائلا إنه "لأني لم أكن رئيسا للحكومة أثناء ’حارس الأسوار’، فإني أرى من واجبي أن أشدد أن تقرير الأمم المتحدة حول هذه العملية العسكرية منحاز، كاذب، مُحرض وغير متوازن بشكل فظ. وليس أي انتقاد لإسرائيل هو معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية، وهو معاد للسامية بشكل واضح جدا".

تعقيب مركز عدالة

رحب مركز عدالة ببيان أصدره عقب التقرير "بالاستنتاجات الحتمية التي توّصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، والتي تفيد بأن اتخاذ الهيئات الدولية إجراءات عاجلة هو أمر أساسي من أجل معالجة طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الدائمة وسياسات الضم القائمة بحكم الأمر الواقع".

وأضاف البيان أنه "مثلما أكدّ عدالة مرارًا وتكرارًا في الماضي، يؤكد تقرير اللجنة مجددًا أنه يجب مقابلة سياسات إسرائيل غير القانونية بتدّخل دولي فوري. ولاحظت اللجنة أن ممارسات الهيمنة والقمع والفوقية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، تُمارس نفسها أيضًا على الفلسطينيين في الداخل. ويتبنّى عدالة المنظور التاريخي الذي قدّمته اللجنة في تقريرها، من خلال الاعتراف بأن اسرائيل تفرض حكمًا عسكريًا على الفلسطينيين منذ قيامها في عام 1948. عقود من الانتهاكات الجسمية لحقوق الفلسطينيين الأساسية والإفلات التام من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل يستلزم رد دولي فوري وعاجل. نأمل أن يتم اعتماد التقرير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يؤدي الى استجابة سريعة من قبل محكمة العدل الدولية والمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".