راية تفتح ملف أزمة إضراب جامعة بيرزيت وتكشف الأسباب والتفاصيل

يبدو أن أزمة جامعة بيرزيت مستمرة في التصاعد مع دخولها نحو شهر ولا تزال المواقف بعيدة والحلول غائبة؛ كون الإضراب يخيم على أسوار الجامعة، منذ قبل انتهاء الفصل الصيفي حتى اللحظة.

ولم ينطلق العام الأكاديمي الجديد 2022-2023 في جامعة بيرزيت، كما باقي الجامعات الفلسطينية، كما أن الامتحانات النهائية للفصل الصيفي لم تعقد لغاية الآن، وما زالت الأمور معلقة.

يأتي ذلك في ضوء استمرار إضراب نقابة العاملين في جامعة بيرزيت؛ للمطالبة بعدة أمور منها قضايا أكاديمية وأخرى تتعلق برواتبهم وحقوقهم، وسط جهود لتطويق هذه الأزمة وحلّها.

"رايـة" فتحت ملف أزمة جامعة بيرزيت، واستضافت عدد من الشخصيات المعنية، إذ تحدثت لينا ميعاري رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، عن تسلسل الأزمة قبل الوصول للإضراب.

مطالب نقابة العاملين

وقالت ميعاري: "بدأنا حوارا مع ادارة الجامعة لمدة عام كامل على مطالب حقوقية وأكاديمية وهي نفس المطالب محل النزاع اليوم، ثم وصل الحوار لطريق مسدود، فأعلنا نزاع عمل يوم 21 حزيران 2022 أي قبل الفصل الصيفي، قبل أن نبدأ بعد شهر ونصف من إعلان "النزاع" بخطوات تدريجية كوقفات أمام مبنى الرئاسة وتعطيل جزئي للدوام، إلى أن وصلنا للتعطيل الكامل للدوام، في ظل عدم الاستجابة لمطالبنا".

وأضافت أن "هذا التسلسل مهم لأنه يظهر أن الوصول للتعطيل الكام جاء خيار الضرورة. نحن لا نريد أن نصل إلى هذه النقطة لذلك اتخذنا كافة الاجراءات والمسار الحواري إلى أن وصلنا لطريق مسدود في استجابة ادارة الجامعة لتطبيق اتفاقيات أو للمس بحقوق اساسية وهذا ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم".

وحول مطالب نقابة العاملين، قالت: "نطالب إدارة الجامعة بتنفيذ اتفاق الكادر "الخليل" للعام 2016 كما هو، وإدخال نسبة الـ15% للراتب الأساسي للموظفين كي يتمكنوا من الاستفادة من الحقوق المترتبة على كون هذه النسبة في الراتب الأساسي".

واعتبرت أنه حينما تكون هناك اتفاقية عمل موقعة وتعطي حقوق للعاملين لا يمكن لأي اتفاقية فرعية تنفيذية أن تعطي حقوق أقل.

موقف جامعة بيرزيت

بدورها، أفادت د. كرميلا عمري الأمين العام في مجلس أمناء جامعة بيرزيت، بأن وزارة العمل وجهت قبل اسبوع رسالة إلى نقابة العاملين، تشير لهم فيها أن الإضراب نفذ بشكل غير قانوني؛ لأنه لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل.

وقالت عمري إن وزارة العمل حمّلت نقابة العاملين مسؤولية التبعات القانونية عن ذلك، مضيفة: "القانون ينص أن الإضراب غير القانوني وعدم التواجد في الجامعة، يسمى استنكاف عن العمل وهذا له تبعات سلبية".

وحول المطالب والاتفاقية، ذكرت عمري أنه خلال الحوار الذي استمر لمدة عام، تم الاتفاق على 14 نقطة من أصل 17، واصفة ذلك بأنه "تقدم ملموس".

وتابعت إنه "بخصوص اتفاقية الخليل، الحقائق تشير إلى أنه بتاريخ 8 شباط 2016 وقعت جميع النقابات وإدارات الجامعات على اتفاقية تنص على زيادة 15% تحسب على الراتب الاساسي، وجامعة بيرزيت بعد ذلك شكلت لجنة مكونة من النقابة التي وقعت على الاتفاق مع المدير المالي والموارد البشرية التي تنهي عملها خلال شهر توضح فيها كيفية احتساب هذه العلاوة، وتم التوقيع عليها بعد بشهر من اتفاقية الخليل في 7 مارس 2016، وتم تنفيذها أيضا لمدة ست سنوات".

ولفتت إلى أن باقي الجامعات نفذت الاتفاقية حسب اتفاق جامعة بيرزيت مع العاملين، مردفة: "نقابة العاملين حينها وافقت على كيفية احتساب هذه الزيادة، لا يجوز لأي نقابة بعدها ألا تعترف بالاتفاق، إنما يمكنها فتحه مجددا والحديث أنهم يريدون اتفاقا آخرا".

وأشارت عمري إلى أن إدارة الجامعة قدمت الكثير من المبادرات، واجتمعت يوم 7 سبتمبر الجاري مع نقابة العاملين بدعوة من وزارتي التعليم العالي والعمل، واستمعتا لوجهات النظر، وطالبتا النقابة بوقف الإضراب واللجوء للحوار، لكنها لم تستجب، وأعلنت الإضراب في آخر يومين لامتحان الدورة الصيفية، ما أدى لعرقلة الخريجين وتسجيل الطلاب الجدد.

وشددت على أن المصلحة العليا هي خدمة الطلبة وفتح الجامعة وتقديم خدماتها وأداء رسالتها للمجتمع وليس إغلاقها، حتى لو كانت المطالب محقة 100%.

جهود لحل الأزمة

من جانبه، أفاد جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي الناشط في المجتمع المدني، بأن هناك جهود مستمرة من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة، وضمان انتظام العملية التعليمية؛ حرصًا على إرث هذه الجامعة العريقة.

وقال حرب: "حريصون في المجتمع المدني على إبقاء جامعة بيرزيت كجزء رئيسي ومؤثر في المجتمع الفلسطيني".

وأضاف: "تعليق الدوام أدخل مصالح الأطراف الثلاثة وهي الطلاب، العاملين، الجامعة، في إشكالية (..) نحن نحرص عيهم وجهودنا مستمرة، لكن لم نبلور بعد مبادرة مكتملة لنطرحها على الأطراف كافة لكن استمعنا لهم".

وتابع: "نعتقد أن المشكلة ليست بالكبيرة بل يمكن الجلوس والحلول فيها عبر حوار جدي وجوهري حول القضايا (..) لدينا أزمتين الأولى تتعلق بالإضراب والذي يحتاج إلى تدارك حتى لا يستمر لفترة زمنية أطول بالتالي الخسائر أكبر على الطلاب والعاملين والجامعة بشكل عام، فيما الأزمة الأخرى متراكمة ومُرَحلة من فترة كما الحال في المجتمع الفلسطيني".

وأردف حرب قائلا: "نحن نحتاج إلى حلول وهي تتطلب شراكة وحوار مع الاطراف المختلفة. نحن اهتمامنا هنا لتقريب وجهات النظر لتذليل العقبات حتى لا تستمر الأزمة ولا يكون لدينا خسائر أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، وما زال الحوار الثنائي مع الاطراف مستمر، ونحن والجميع يفضل ألا تخرج المشكلة خارج الجامعة". 

وأكمل الناشط في المجتمع المدني: "حلول مثل هكذا أزمات ضروري وتدخلنا سيكون في إطار عدم تأزيم الجامعة أو هذه الأزمة الحالية بحيث نقدر الجهود التي تبذل من أطراف مختلفة وليس المجتمع المدني فقط".