نقابة العاملين في جامعة بيرزيت تعلن الإضراب المفتوح عن الطعام

 أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، بدء دخول أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت في إضراب مفتوح عن الطعام  حتى تحقيق مطالبها النقابية.

ودعت النقابة، العاملين خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين في حرم الجامعة، لوقفة غدا الثلاثاء في الجامعة ما بين الساعات 11-2 ظهرا.

وحمّلت المسؤولية عن الوضع الذي وصلته إليه الجامعة لـ "الجهة التي لم تستجب للحقوق والمطالب خلال عام كامل من الحوار، والتي لم تتحرك عندما تم الإعلان عن نزاع العمل أو خلال الوقفات المطالبة بالحقوق بل كما يبدو كانت معنية بالصول بالوضع لهذا الحد"، في إشارة منها لإدارة الجامعة.

واعتبرت النقابة أن سياسات إدارة الجامعة "تعكس نهج إداري مخطط مسبقا منذ أعوام، لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا والسعي لإبقاء الجامعة منارة للعلم والحريات".

وقالت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لينا ميعاري لـوطن، إن النقابة وصلت إلى طريق مسدود مع إدارة الجامعة، مطالبة إياها "بالالتزام بالحقوق، ومن ثم الجلوس لطاولة الحوار حول آليات التطبيق، لكن للأسف إدارة الجامعة ترفض الاستجابة للحقوق وتدعي انها طبقت الاتفاقية، وبالتالي لم يعد إمكانية للتحاور حول أي شيء لذلك جاء التصعيد منا اليوم املا بتقصير مدة القضية حرصا على الطلبة".

وحمّلت ميعاري إدارة الجامعة مسؤولية الأزمة وإغلاق الجامعة مع أن النقابة لا تغلق أبواب الجامعة، وفق قولها. معتبرة أن مطالب النقابة قابلة للتطبيق وليست صعبة المنال.

وأضافت ميعاري أنه من الواضح أن المبلغ المطلوب لتطبيق الاتفاقية (اتفاقية الكادر 2016) ليس بكبير حسب بيانات الجامعة. معتبرة أن "إدارة الجامعة تتعمد إطالة أمد الازمة في محاولة لضرب اي عمل نقابي قادر على الوقوف بشكل فعال ضد أي إجراءات تنوي إدارة الجامعة القيام بها مستقبلا".

وطالبت النقابة خلال المؤتمر الصحفي، بتطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة الـ15% على الراتب الأساسي والذي تصر الإدارة على إبقائها كمبلغ مقطوع، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي وصندوق التوفير للعاملين ونسبة غلاء المعيشة.

كما طالبت بالتزام الجامعة وتطبيق التوافقات التي تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، وتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي.

وشددت على ضرورة عدم المس بالأمن الوظيفي للموظفات من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل للتخلص من موظفين يعلمون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل.

ودعت للاستجابة للمطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية، والتي تضمنتها مراسلات عديدة خلال العام والأعوام الفائتة، بما فيها الأعداد المتزايدة للطلبة في الشعب بخلاف توصيات مجالس الدوائر، والبدل المنصف للعمل الإضافي للأكاديميين ومكاتب العاملين المتفرغين وغير المتفرغين، وتطوير البيئة التعليمية وتجهيز الغرف الصفية.

وطالبت تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والتشاركية والإنصاف وعدم التمييز، والالتزام بالحقوق والجودة الأكاديمية، والالتزام بحقوق العاملين، والكف عن سياسة التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية.

وأضافت الهيئة الإدارية: "إن المسؤول عن الوضع الذي وصلنا إليه هي الجهة التي لم تستجب للحقوق والمطالب خلال عام كامل من الحوار، والتي لم تتحرك عندما تم الإعلان عن نزاع العمل أو خلال الوقفات المطالبة بالحقوق، بل كما يبدو كانت معنية بالوصول بالوضع لهذا الحد".