أبو هولي: التحديات التي تواجه "الأونروا" تتطلب دعما عربيا ودوليا

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى اعتماد مشروع قرار يضع آلية لحث الدول العربية على الوفاء بمساهماتها المقررة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة "للأونروا".

وأكد أبو هولي في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أهمية الدعم العربي "للأونروا"، والوفاء بنسبة المساهمة المقررة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف وطأة الأزمة المالية المركبة والمزمنة التي تعاني منها، والتي تفاقمت مع تداعيات الحرب الأوكرانية، وما أفرزته من أزمات اقتصادية، أثرت على عملية تمويلها، وانعكست بشكل سلبي على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.  

وسيبدأ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة ليبيا اجتماعاته صباح غد الثلاثاء، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.  

ودعا أبو هولي الدول العربية إلى دعم الأونروا من خلال عقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات معها.  

وأكد على ضرورة أن توظّف الدول العربية علاقاتها مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لوبي ضاغط على الأمم المتحدة لزيادة مساهماتها في دعم ميزانية "الأونروا"، بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانياتها.    

وطالب مجلس الجامعة العربية بوضع آلية عربية موحدة للتحرك العربي باتجاه الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم تجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات جدد، تبدأ من 30 يونيو/حزيران 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2026، دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، أو المساس بولاية الأونروا والذي من المقرر التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وشدد أبو هولي على أن تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" استحقاق دولي، إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.  

وأشار إلى أن المعركة للحفاظ على "الأونروا" لا تنحصر فقط بتجديد التفويض الأممي، وإنما تشمل معالجة أزمتها المالية المزمنة من خلال تأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها.  

وشدد على أن "الأونروا" تشكل عامل استقرار للمنطقة من خلال الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين ومن خلال الحفاظ على حقوقهم التي أقرتها الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي، لافتا إلى أن ما تتعرض له من تحديات مالية ومصاعب في عملها وهجوم سياسي يستهدف وجودها يتطلب دعما عربيا ودوليا حقيقيا على الصعيدين السياسي والمالي معا، يأخذ بعين الاعتبار خطورة المرحلة والمخاطر المصيرية التي تواجه "الأونروا".  

يشار إلى أن مشروع جدول أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يتضمن ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية، من ضمنها بند مخصص حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين، إضافة إلى دعم وكالة الغوث الدولية الأونروا.