دعوة لعمال الداخل للإضراب غدًا للاحتجاج على إجراء إسرائيلي
دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال الفلسطينيين في الداخل إلى الالتزام بإضراب عن العمل ليوم واحد، وهو يوم غد الأحد، وذلك احتجاجا على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.
وتدعم وزارة العمل الفلسطينية القرار الإسرائيلي مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.
وأكد ذلك، رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو الأمانة العامة، محمد البدري، اليوم السبت، قائلًا: "دعونا للإضراب عن العمل للعمال في الداخل الفلسطيني، لأن قرار تحويل الرواتب عبر البنوك هو قرار من الحكومة الإسرائيلية ومن طرف واحد".
وأوضح البدري أن "الحكومة الإسرائيلية هي من قررت هذا الإجراء الجديد دون التشاور مع أيّ جهة فلسطينية، وأيّ جهة فلسطينية تصدر تصريحات حول الأمر سواء كانت وزارة العمل أو غيرها لا تمتلك أيّ تفصيل عما يحصل، لأن القرار صادر من الحكومة الإسرائيلية بالكامل".
وأضاف البدري مفسرًا أنه "لا يوجد لدينا أي توضيح حول آليات العمل وتبعاتها، على سبيل المثال ما هو مصير من يأخذ الأجر بشكل يومي؟ أو بشكل أسبوعي؟ أو شهري؟ لا نعرف أي تفصيل".
ونوّه البدري إلى أنه "حتى لو رفضنا هذا الإجراء الجديد لا نستطيع إلغاءه، وحتى لو طالبنا بالتعديل عليه لا نستطيع ذلك، لأنه صدر بشكل أحادي من الحكومة الإسرائيلية". وفق ألترا فلسطين.
وبخصوص مطلب الاتحاد، قال البدري إن "مطالبنا هي أن يفهم العمال آلية هذا الإجراء الجديد، وأن يتم التواصل مع الفلسطينيين لتوضيح ذلك، لأن الإجراء قد يكون في صالح العمال وقد يكون في غير صالحهم".
ولفت البدري إلى أن "سماسرة التصاريح يحاربون هذا الإجراء أيضًا ولكن لأسباب مختلفة، ويساهمون في الترويج للإضراب، لأن الإجراء الجديد سوف يمنعهم من بيع التصاريح للعمال، وسوف يطلب من المشغل الإسرائيلي أن يصرح عن كامل أجر العامل الفلسطيني، والحكومة الإسرائيلية بدورها سوف تجبي من هذا المشغل ضرائب لقاء هذا الأجر".
ورجح البدري احتمال فشل الإضراب الموجه ضد الحكومة الإسرائيلية، مشككًا في إمكانية التزام العمال وإضاعة يوم عمل على أنفسهم، بحسب ما جاء في المقابلة معه.
وحول الاجراء الإسرائيلي، يقول البدري إنه "مصلحة إسرائيلية، وذلك لأن الحكومة تخسر ملايين الشواكل من ضرائب أجور العمال الفلسطينيين، نظرًا لأن المشغل الإسرائيلي لا يفصح عن قيمة الراتب الفعلية، التي يدفع على أساسها الضريبة للحكومة، وهي تُحصل من المشغل وليس من العامل".
