بالأسماء: مجلس النواب المصري يوافق على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

صادق مجلس النواب المصري، على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك في جلسة عامة طارئة عقد اليوم، السبت، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وشملت التغييرات حقائب الإنتاج الحربي والري والصحة والتعليم العالي والهجرة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني والقوى العاملة والثقافة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام.

وتأتي التغييرات مع بقاء رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، في منصبه.

وتنص لائحة البرلمان على عدة حالات يُدعى فيها البرلمان إلى اجتماع طارئ، منها تفويض الرئيس في إرسال قوات عسكرية في مهام خارج الحدود، أو تغيير وزاري شامل أو محدود.

وبحسب المادة الـ129 من الدستور المصري، فإنه "يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده".

وتنص المادة على أنه "وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه". وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

ونشر موقع الهيئة الوطنية للاعلام الرسمي (ماسبيرو) أن "مجلس النواب وافق اليوم السبت، على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري".

وكان السيسي كتب على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "دعوت مجلس النواب اليوم (السبت) للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء". وأرجع السيسي أسباب ذلك إلى "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بعدما صدرت موافقة مجلس النواب على التعديل الذي لم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

ولم يجر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تعديلات وزارية سوى مرة واحدة في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2019، منذ أن كلف بمهمته من قبل السيسي في العام 2018.

أسماء وزراء الحكومة المصرية الجدد:

وبحسب موقع ماسبيرو، تولى أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأميركية، هاني سويلم، حقيبة وزارة الري بدلا من محمد عبد العاطي، في وقت تشتد أزمة سد النهضة الأثيوبي، خصوصا بعدما أعلنت أديس أبابا الانتهاء من الملء الثالث لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق مع مصر أو السودان.

واختير أحمد عبسى أبو حسين لوزارة السياحة والآثار خلفا لخالد عناني. وتولّت السفيرة سها سمير ناشد وزارة الدولة للهجرة، خلفا لنبيلة مكرم، كما عين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من طارق شوقي.

أما وزارة التجارة والصناعة فتولى مسؤولتيها رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أحمد سمير،خلفا لنيفين جامع.

وأُسندت مهام وزارة الصحة إلى خالد عبد الغفار ليستكمل مهمته التي بدأها في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي كقائم للأعمال بدلا من الوزيرة هالة زايد، ويترك مهامه كوزير للتعليم العالي لنائبه أيمن عاشور، ليصبح وزير التعليم العالي.

ولحقيبة وزارة الطيران المدني تولى محمد عباس حلمي المسؤولية خلفا لمحمد منار. كذلك عُينت عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، نيفين الكيلانى، لوزارة الثقافة بدلا من إيناس عبد الدايم.