نقابة المحامين تقرر وقف فعالياتها النقابية

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، وقف فعاليتها النقابية التي أعلنت عنها سابقا، بعد سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي خاضتها رفضا لنفاذ القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

ودعت النقابة، في بيان لها، الهيئة العامة للمشاركة في المسيرة السلمية بالزي الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 الساعة الثانية عشر ظهراً سيراً على الأقدام من أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله باتجاه دوار مستوطنة بيت إيل للاحتجاج على العدوان الغاشم للاحتلال على غزة.

وقررت المشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المقرر عقده يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً من أجل التنسيب بوقف نفاذ هذه القرارات بقانون حسب الأصول والقانون.

ودعت كافة النقابات والاتحادات الستة عشر الموقعة على البيان الصادر بتاريخ 4 آب 2022 للاجتماع اليوم الساعة الثانية والنصف ظهراً باستضافة نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة العامة للنقابة لتقديم رسالة شكر وتقدير على موقفهم المبدئي الداعم لحراك نقابة المحامين والتنسيق من أجل المشاركة في الفعالية الوطنية الإحتجاجية المقررة أدناه للاحتجاج على العدوان الغاشم للاحتلال على غزة الحبيبة.

وجاء في نص البيان ما يلي: 

تحت ظلال العزة والإباء والصمود والتحدي الذي يسطره شعبنا الباسل في غزة هاشم اليوم رغم جبروت المحتل وعدوانه الغاشم المتواصل، وبعزيمة وإرادة لا تلين مستمدة من عنفوان هذا الشعب الجبار و كامتداد طبيعي للحالة النضالية النقابية التاريخية لشعبنا الباسل وامام استحقاقات الحق والعدل وبناء دولة المؤسسات في مواجهة التغول على المشروعية الدستورية خاضت نقابة المحامين الفلسطينيين مسلحة بعزيمة هيئتها العامة حراكاً نقابياً واعياً ومسؤولا يضع حداً لسياسة التفرد في الحالة التشريعية والتي كان آخرها الحالة التي خرجت بها القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأمام صمود وصلابة وتضحيات الهيئة العامة ووحدة الموقف التي عبرت عنها جموع الهيئة العامة نيابة عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى إمتداد ما يزيد عن ثلاثين يوماً من الفعاليات النقابية الوطنية الواعية والمسؤولة والتي إنضم إلى ركبها لطهارة الفكرة ونبلها أبناء شعبنا الفلسطيني من اتحادات ونقابات ومؤسسات ومواطنين استطاعت نقابة المحامين انتزاع قرار وقف نزيف هذه التعديلات ووضع حالة الضرورة المشار إليها في المادة 43 من القانوني الأساسي موضع الضبط الوجوبي أمام سنوات من المطالبات المتعددة بهذا الشأن من قبل النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الغيورين من أبناء شعبنا.

وإذ ترحب وتثمن نقابة المحامين انحياز فخامة الرئيس لمطالب النقابة المشروعة وقراره بوقف نفاذ هذه التعديلات ووضع أحكام المادة 43 من القانون الأساسي موضع الضبط والبحث من المستوى السياسي لما سببه التوسع غير المبرر وغير المشروع في إستخدام أحكام هذه المادة من تشوه تشريعي في العديد من التشريعات النافذة وإحراج لدولة فلسطين لإنتهاك بعض ما ورد فيها للإتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة فلسطين، فإننا في نقابة المحامين نهدي هذا الإنتصار أولاً إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين إرتوت بدمائهم أرض فلسطين الطاهرة حتى ننعم بالحرية والاستقلال، وإلى أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال، وإلى كافة أحرار شعبنا ومؤسساته الذين سطروا معنا أجمل معاني التكامل والوفاء للوصول إلى لحظة الحق والحقيقة.

رسالة نقابة المحامين الفلسطينيين لم تكن يوماً إلإ رسالة الحق والعروبة، رسالة عدل تولدت من نبل هذه المهنة وطهارة قضيتنا الوطنية، ونحن وإن كنا نشعر بالنصر إلا أننا نعي دوما أن درب الدفاع عن الحرية والكرامة وسيادة القانون هو نضال نقابي وطني تراكمي متواصل، وأمام هذا الشعور العظيم المعمد بتضحيات الهيئة العامة للمحامين فإن مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا أن نشعر بواجب الشكر لكل من وقف مع نقابة المحامين وهيئتها العامة وساند الفكرة ودعم موقف النقابة ونخص بالذكر شركائنا في العمل النقابي ممثلا بالاتحادات الشعبية والنقابات واللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة المشكلة من قبلها والتي تبنت موقف نقابة المحامين، ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير العدل، وكافة القوى والمؤسسات الوطنية التي تفاعلت مع موقف النقابة.

أما أنتم زميلاتنا وزملائنا في الهيئة العامة لنقابة المحامين يا من كانت تضحياتكم السراج الذي أضاء درب هذا النصر، فعهدنا لكم في مجلس نقابة المحامين أن نبقى على العهد... عهد الوفاء للوطن وعهد الدفاع عن مبدأ سيادة القانون وتكريسه قولاً وفعلاً.

ولكي لا ندخل والهيئة العامة في نفق مظلم تغلق أمامه كافة الأبواب واستمرارا لنهج الحوار الذي خضناه دائما وابدا قبل وأثناء الفعاليات، وحيث أننا أصحاب رسالة سامية هدفها الحق والعدل ومصلحة الوطن والمواطن وبناءاً على ذلك وأمام هذه المستجدات والمعطيات فقد قرر مجلس نقابة المحامين الآتي:

أولاً: المشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المقرر عقده غدا الساعة الواحدة ظهراً من أجل التنسيب بوقف نفاذ هذه القرارات بقانون حسب الأصول والقانون.

ثانياً: دعوة كافة النقابات والاتحادات الستة عشر الموقعة على البيان الصادر بتاريخ 4 آب 2022 للاجتماع غدا الساعة الثانية والنصف ظهراً بإستضافة عطوفة نقيب الصحفيين الأخ ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة العامة للنقابة لتقديم رسالة شكر وتقدير على موقفهم المبدئي الداعم لحراك نقابة المحامين والتنسيق من أجل المشاركة في الفعالية الوطنية الإحتجاجية المقررة أدناه للاحتجاج على العدوان الغاشم للاحتلال على غزة الحبيبة.

ثالثاً: وقف الفعاليات النقابية المعلن عنها سابقاً.

رابعاً: دعوة الهيئة العامة للمشاركة في المسيرة السلمية بالزي الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 الساعة الثانية عشر ظهراً سيراً على الأقدام من أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله باتجاه دوار مغتصبة بيت إيل للإحتجاج على العدوان الغاشم للاحتلال على غزة الحبيبة."