تفاصيل توقيع اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لفلسطين للعام 2021

تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضوره، جرى مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، توقيع اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لفلسطين للعام 2021 بقيمة 224 مليون يورو.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة ، وعن الجانب الأوروبي ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وتم ذلك بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ، وسفراء وممثلي الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين.

وقال الرئيس عباس: "نشكر باسم دولة فلسطين الاتحاد الأوروبي ودوله على هذا الدعم المقدم لنا، فنحن أقرب ما نكون إلى بعضنا في كثير من المجالات، مشيرًا إلى أن "أوروبا تعترف برؤية حل الدولتين على حدود العام 1967 وهي تعترف بإسرائيل، ونأمل أن تعترف بدولة فلسطين لأن ذلك يساعد في دفع عملية السلام إلى الأمام".

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، قال الرئيس عباس: "انتم وعدتمونا كاتحاد أوروبي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس ولكن للأسف لم يحصل هذا لذلك لا يمكن أن نجري هذه الانتخابات بدون القدس لأننا سبق وأجريناها داخل القدس في ثلاثة انتخابات سابقة".

وأضاف الرئيس عباس أن "قرارات الشرعية الدولية أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة و90 قرار في مجلس الأمن و90 قرار في مجلس حقوق الإنسان جميعها تتعلق بالقضية الفلسطينية، نريد من المجتمع الدولي تنفيذ قرار واحد منها فقط الذي اتخذ خلال 74 عاما، هذا ما أبلغته للمبعوثين الأميركان الذين زاروني، وقلت لهم أنني أريد تطبيق قرار واحد أنتم تختارونه وسأكون سعيدا بذلك".

وتابع أن هذه القرارات منها قرار التقسيم الذي أعطانا 45% من فلسطين التاريخية، والآن نطالب بـ 22% ولا نحصل عليها، ماذا نفعل؟ أليس من حقنا أن نطالب بقرار التقسيم وأن نطالب بـ 45% من أرضنا التي أنتم ودولكم أقريتموها لنا؟.

وقال الرئيس عباس: "من المحزن أننا الشعب الوحيد الذي لم يحصل على تطبيق قرار واحد من قرارات الشرعية الدولية، وهناك القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي اتخذ بالإجماع وكان الداعمين الرئيسيين له الولايات المتحدة وبريطانيا، ومع ذلك لم يأخذ هذا القرار حقه في التنفيذ".

وأضاف: "لم نحصل على العدالة في مجلس الأمن ولا الجمعية العامة، ولا مجلس حقوق الإنسان فإلى أين نذهب؟".
وأكد السيد الرئيس أنه "رغم كل الظلم الذي يحصل في حقنا، نحن نتبنى سياسة المقاومة الشعبية لأننا نريد العدالة، وإذا لم نحصل عليها فإلى أين نذهب؟".

وقال الرئيس عباس: "الرئيس الأميركي بايدن سيزورنا، وسأطلب منه شيئًا واحدًا فقط هو تنفيذ ما تعهد به، ولن أطلب منه شيئا جديدا. سأطلب منه فقط ما تعهد لي به هو ووزير خارجيته بلينكن حول مجموعة من النقاط وهي: قال نحن شركاء ونؤمن بحل الدولتين لكن ما زلنا على قوائم الإرهاب في الكونغرس الأميركي مع العلم أن هناك اتفاق أمني بيننا وبينهم وبين كثير من دولكم لمكافحة الإرهاب العالمي".

وأضاف: "أيضًا الرئيس بايدن قال لي إنه ضد ترحيل الفلسطينيين وتغيير الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف وضد التوسّع الإستيطاني وضد الأعمال الأحادية من كلا الطرفين وهي أهم بند من بنود اتفاق أوسلو. ثم قال أيضًا أنه لا بد أن تعود القنصلية الأميركية إلى القدس الشرقية، لذلك سأقول للرئيس بايدن أرجو أن تطبق قرارا واحدا مما قلته حتى أطمأن أن الأمور تسير إلى الأمام".

وتابع: "أعرف أن إسرائيل وخاصةً حكومتها التي أقيلت والتي قبلها وقبلها لا تريد الحل السياسي، لكن على الأقل نريد خطوات بناء ثقة تمهيدا للحل السياسي".

وأشار الرئيس عباس إلى أنه "قبل زيارة الرئيس بايدن، أبلغني بلينكن أنه سيتم تنفيذ هذه الوعود عند زيارة الرئيس بايدن، وجاءت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لتقول لي أنه عندما يأتي الرئيس بايدن ستنفذ هذه الوعود. إذا لم أحصل على شيء من زيارة الرئيس بايدن، إذا كنتم مكاني ماذا تفعلون؟".

وأكد الرئيس عباس: "نحن نريد السلام القائم على الشرعية الدولية، نعيش بسلام واستقرار إلى جانب إسرائيل، أخاطب دول أوروبا لأنني أعرف أنها دول تحترم القانون والسلام والعدالة، المساعدات التي تقدموها لنا ممتازة ولكن تستطيعون أيضًا أن تساعدوننا لدى الجانبين الأميركي والإسرائيلي لنسير في طريق السلام والعدل قبل فوات الأوان".

بدوره، تطرق اشتية إلى أهمية اتفاقية التمويل التي وقّعت اليوم برعاية الرئيس عباس، معربًا عن أهميته حيث أنه دون شروط وأمله بأن يتم الإسراع في تنفيذ اتفاقية التمويل للعام 2022.

وأكد أن الاتفاقية تغطي تمويل الشؤون الاجتماعية ومستشفيات ومؤسسات القدس والطاقة والمياه ل غزة ومساعدات صحية لمكافحة ال كورونا و55 مليون فقط للرواتب.
من جهته، شكر ممثل الاتحاد الأوروبي الرئيس عباس على رعايته لتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا مواصلة الاتحاد الأوروبي في دعم بناء المؤسسات الفلسطينية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار رئيس الدولة الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.