النيابة العامة تعقد مؤتمرها السنوي العاشر الفلسطيني الايطالي المشترك

انطلقت في مدينة رام الله اليوم الخميس، أعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي العاشر تحت عنوان "الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية "، بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، وحضر المؤتمر ممثلاً عن فخامة السيد الرئيس محمود عباس دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى ابو شرار، والقنصل الايطالي العام لدى دولة فلسطين السيد جوسيبي فيديل، ورئيس لجنة العلاقات المؤسسية الوطنية والدولية بمجلس القضاء الاعلى الايطالي المستشار ستيفانو كافانا، وامين عام الرابطة الدولية للمدعين العامين السيد هان مورال، ومساعد النائب العام في محكمة النقض الايطالية السيدة ريتا سانلورينزو، ووفود من دول عربية ودولية وخبراء محليين ودوليين متخصصين في كافة المجالات المطروحة، وممثلين عن عدد من المؤسسات الفلسطينية الرسمية والاهلية.

وفي كلمته ممثلا عن الرئيس، قال رئيس الوزراء محمد إشتية، إن المؤتمر يشهد حضورا استثنائيا، في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن، والاعتداءات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على مقدساتنا وأرضنا وشعبنا، في ظل انسداد الأفق السياسي، معربا عن أمله بأن تكون مخرجات المؤتمر خارطة طريق نحو العدل والعدالة.، وأضاف لدينا قضايا في المحاكم الدولية خاصة في المحكمة الجنائية، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الحرب على قطاع غزة، والاستيطان، واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، ونحن مستمرون في نضالنا السياسي والشعبي والقانوني الى حين اندحار الاحتلال.

وتابع رئيس الوزراء: نسعى في الحكومة الى تمكين المواطن من الوصول الى العدل، باعتباره حق سواء أمام المحاكم الدولية أو المحلية، وذلك لأن الوصول الى المحاكم هو الوصول الى القانون المبني على العدل، ونتطلع في الحكومة ومن خلال الخطة التشريعية الى التطوير المستمر للقانون بما يخدم مصلحة المواطن.

بدوره رحب النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالوفود الدولية المشاركة في المؤتمر المشترك مع مجلس القضاء الاعلى الايطالي والنيابة العامة الايطالية وضيوف دولة فلسطين الذين حضروا ليشاركوا فعاليات هذا المؤتمر واثراء جلساته بعرض تجاربهم الدولية، مؤكدا على اهتمام النيابة العامة بمواكبة التطورات وسعيها الدائم الى المزيد من التوسع والتطوير لإمكانياتها وخبراتها المتراكمة ، مشيرا الى حرص النيابة العامة على اعمال سيادة القانون بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتعاون والتكامل مع الاطراف الفاعلة في نظام العدالة، وذلك بهدف تمكينها من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، من اجل بناء مجتمع يسوده العدل وتحترم فيه حقوق الانسان وحرياته.

من جانبه اعرب القنصل الايطالي العام لدى فلسطين السيد جوسيبي فيديل عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر المشترك بين النيابة العامة الفلسطينية ومجلس القضاء الاعلى الايطالي، مشيرا الى ان الحكومة الايطالية تعمل على دعم الحكومة الفلسطينية بشكل عام وقطاع العدالة بشكل خاص ، مشيرا ان هذا المؤتمر الدولي  جاء ليعزز التعاون والشراكة مع قطاع العدالة في فلسطين رغم وجود عقبات امامه في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي .

بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عيسى ابو شرار ان المؤتمرُ السنوي العاشر للنيابة العامة في دولة فلسطين جاء  والوطن يعيش تحدياتٍ جساماً الأمر الذي يدعونا جميعا للارتقاء بتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، ومن هنا فإن عنوان المؤتمر "الوصولُ إلى العدالةِ وتقديمِ خدمات بكفاءة وفاعلية" يكتسب أهمية خاصة وإن المشاركة الدولية والعربية والمحلية الواسعة لخيرُ دليلٍ على ذلك.

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات المؤسسية الوطنية والدولية بمجلس القضاء الأعلى الإيطالي ستيفانو كافانا، إن المؤتمر يشكل مرحلة مهمة في تطوير العلاقة بين مؤسساتنا، وضرورة السعي لتعزيز الفهم المتبادل للأدوات الوطنية والدولية والمهنية من أجل الوصول الى الخدمات الفضلى وتدريب القضاة والنيابة العامة.

بدوره قدم امين عام الرابطة الدولية للمدعين العامين السيد هان مورال شكره للنيابة العامة الفلسطينية على تنظيم المؤتمر الدولي مقدما للمشاركين في اعمال المؤتمر لمحة عن  الرابطة الدولية للمدعين العامين والتي تم تأسيسها في عام 1995 في مدينة فينا برعاية الامم المتحدة والتي تضم 150 الف وكيل نيابة وتمارس تدريباتها في 177 دولة حول العالم، مشيرا ان الرابطة جاءت لتعزيز التعاون بين اعضاء النيابة العامة حول العالم  ولتحسين العلاقات الدولية ورفع قدرات اعضاء النيابة وتبادل المعلومات والخبرات القانونية.

من جانبها أكدت مساعد النائب العام في محكمة النقض الايطالية السيدة ريتا سانلورينزو ان المواضيع التي سوف يتم طرحها خلال ايام المؤتمر الثلاث تمثل قاعدة ضرورية امام جميع الوفود والمدعوين والحاضرين وان النقاشات تمثل المقياس الحقيقي والضمانة الاكيدة لحقوق الانسان وضرورة تمكين كافة المواطنين من الوصول الى القضاء العادل مع ضمان احترام مبدأ المساواة والحفاظ على الكرامة الانسانية لكافة الفئات مع ضرورة التركيز على تعزيز الرعاية للفئات الضعيفة.

ويناقش المؤتمر في جلساته التي تستمر أعماله حتى الـ18 من الشهر الحالي،  المحاور التالية : الوصول الى العدالة في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية، واقع العدالة في ظل جائحة كورونا، والتكاملية في تقديم خدمات العدالة، وآليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الاحداث، تنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة ومقومات الوصول الى العدالة، وذلك بمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرا وقانونيا دوليا سيقدمون أوراق عمل مختلفة.

وفي ختام اعمال الجلسة الافتتاحية تم تكريم عائلة شهيد النيابة العامة الدكتور عيسى برهم، وكذلك تكريم رئيس النيابة العامة الاستاذ اياد فتوح والد الشهيد احمد فتوح، كما تم تكريم المتقاعدين من النيابة العامة والسادة القضاة الذين انتقلوا من النيابة العامة للعمل في المحكمة الدستورية، والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الادارية والمحاكم النظامية، والنيابة الادارية.