المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يلتقى وزير الداخلية
التقى وفد من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص برئاسة المهندس محمد العامور اليوم معالي وزير الداخلية زياد هب الريح وبحث معه العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الإقتصادي والتوجهات القادمة المتعلقة بسلسلة مشاريع القوانين وآثارها الإقتصادية والإجتماعية والأمنية.
وفي بداية اللقاء قدم المهندس محمد العامور أمين سر المجلس التنسيقي ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين شرحا حول تركيبة ومكونات المجلس التنسيقي الذي يمثل كافة القطاعات الإقتصادية في الوطن مؤكدا على أن القطاع الخاص الفلسطيني هو قطاع وطني مقاوم وصامد يعي رسالته الوطنية المتمثلة في دعم صمود أبناء شعبه عبر الإستثمار وتوفير فرص العمل، ويسعى بشكل حثيث لدعم جهود الحكومة الفلسطينة بشكل عام وجهود وزارة الداخلية بشكل خاص المتمثلة في الحفاظ على السلم الأهلي وتوفير البيئة الآمنة للحفاظ مقدرات الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه رحب معالي الوزير بالحضور مشيدا بدور وجهود القطاع الخاص في إحداث تنمية اقتصادية ودوره الهام في التصدي لجميع التحديات التي تواجه الحكومة على مختلف الأصعد وخاصة الإقتصادية منها مؤكدا على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وطواقمها تعمل على تذليل العقبات امام القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال إيجاد حلول خلاقة لمختلف المعيقات المتعلقة بتوفير الأمن والأمان.
وقدم الحضور مداخلاته التي تركزت في العديد من القضايا الهامة ذات العلاقة بهموم القطاع الخاص ومنها الأمن السيبرالي، وملف النافذة الموحدة لأجهزة الأمن والدفاع المدني للتدخل السريع للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتشكيل لجان فنية مشتركة ما بين وزارة الداخلية والقطاع الخاص لبحث القضايا الطارئة، كما اشار الحضور الى ضرورة تحديد الأولويات في مشاريع القوانين ذات العلاقة ودراسة آثارها قبل اصدارها.
وفي نهاية اللقاء أكد معالي الوزير على أهمية موائمة القوانين والتشريعات بما يخدم المصلحة العامة وتحافظ على النسيج الوطني وتراعي الخصوصية الفلسطينية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين، مشيرا الى ضروة تكاتف الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات كافة.
وحضر اللقاء من المجلس التنسيقي السادة إبراهيم برهم رئيس مركز التجارة الفلسطيني بالتريد، جوزيف نسناس نائب رئيس جمعية البنوك، تامر برانسي رئيس اتحاد انظمة المعلومات بيتا، أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين، أسامة عمرو أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية، جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشار ياسين مدير عام جمعية البنوك، محمود حمدان أمين عام اتحاد شركات التأمين، وجهاد عقل مدير عام جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين.
