رسميا.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لفلسطين بـ 224.8 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، رسميًا، عن تجديد دعمه للشعب الفلسطيني بحزمة مساعدات بقيمة 224.8 مليون يورو، تضاف هذه الحزمة الى 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم الأونروا، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة عام 2021 إلى 317 مليون يورو.

وتشمل هذه الحزمة مخصصا بقيمة 145.35 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية، وشراء لقاحات كورونا المصرح بها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية، وفق ما ذكرته وكالة سوا.

وفيما يلي نص البيان:

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للشعب الفلسطيني بحزمة مساعدات بقيمة 224.8 مليون يورو

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو. ستدعم حزمة المساعدات الجديدة هذه السلطة الفلسطينية والمشاريع الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تضاف هذه الحزمة الى 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم الأونروا ، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة عام 2021 إلى 317 مليون يورو، وهذا لا يشمل 25 مليون يورو اضافية من المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في شهر ايار.

تشمل هذه الحزمة مخصصا بقيمة 145.35 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية، وشراء لقاحات كورونا المصرح بها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية. وفي إطار مرفق الغذاء والصمود في الاتحاد الأوروبي لدعم شركائنا في الجوار الجنوبي، تم إضافة 10 ملايين يورو إلى بند المخصصات الاجتماعية بحيث ستصل قيمتها بالتالي إلى 50 مليون يورو بالمجمل. سيهدف هذا الدعم الإضافي إلى معالجة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في فلسطين، وبالتالي المساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كجزء من هذا المخصص تم رصد 13 مليون يورو لدفع جزء من فاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية.

هذا وسيهدف برنامج محدد بقيمة 36 مليون يورو، للفترة 2021-2023، إلى تحسين الظروف المعيشية في القدس الشرقية من أجل الاستجابة للتدهور المستمر في الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فيما تم تخصيص 30.5 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقليل الاعتماد على المساعدات. وسيؤدي هذا الدعم إلى نهج شامل لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التحول الرقمي وتنويع التجارة والابتكار، وبالتالي تعزيز الاقتصاد. كما سيساهم في جهود التعافي الاقتصادي في غزة ، ولا سيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعادة اعمار جزءمن البنية التحتية الاقتصادية المتضررة هناك.

علاوة على ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي في هذه الحزمة 10 ملايين يورو لمشروعين كبيرين للبنية التحتية في غزة يشكلان جزءًا من المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي: خط أنابيب الغاز لغزة والاعمال المتعلقة بمحطة تحلية المياه المركزية في غزة.

أخيرًا، وتماشيًا مع التزام الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، تم رصد 3 ملايين يورو لتعزيز السياسات والقوانين المستجيبة للنوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بعد لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف، "يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الملموس تجاه الفلسطينيين. من خلال هذه الحزمة، سيدعم الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الاساسية لمواطنيها وحماية الأسر الأشد فقراً من خلال برنامج الحماية الاجتماعية وكذلك تحفيز الإصلاح في قطاعات اقتصادية مهمة. كما ندعم الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية. هذه خطوات ملموسة على الأرض يمكن أن تحسن حياة الشعب الفلسطيني، إلا أنها لن تكون مستدامة ولن تكون كافية في غياب تغييرات سياسية أساسية وحاسمة. لا غنى عن انتخابات وطنية ديموقراطية لتشكيل حكومة تمثل كل الارض الفسطينية المحتلة وتكون خاضعة للمساءلة امام كل مواطنيها. هذه الانتخابات لن تساهم فقط في استئناف عملية سياسية ذات مغزى، بل ستمهد الطريق لدولة فلسطينية ديمقراطية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة من أجل أمن وسلام الجميع ".

لا يزال الاتحاد الأوروبي داعماً ثابتاً وأحد المانحين الرئيسيين للفلسطينيين. ويتوقع تقديم ما يصل إلى 1.152 مليار يورو في شكل دعم مالي في الفترة من 2021 إلى 2024. تتمثل الأهداف النهائية للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في إنشاء مؤسسات مسؤولة لدولة فلسطينية مستقبلية ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي.