النطق بالحكم على أسرى عملية "نفق الحرية" اليوم

تعقد محكمة إسرائيلية، يوم غد، الأحد، جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" وتمكنوا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، من الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن "الجلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا.

والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) ويعقوب قادري (49 عاما) ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين؛ وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان؛ ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عن محكمة الصلح في مدينة الناصرة، بعد أن كانت المحكمة قد نظرت في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسبهم لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.

ورجحت جهات حقوقية، أن تصدر المحكمة أحكاما متفاوتة بالسجن على الأسرى الـ11، رغم أن معظمهم يقضون أحكاما طويلة بالسجن، علما بأن المحامين كانوا قد طالبوا المحكمة بعدم التعامل مع طلبات ورغبة النيابة العامة في زيادة عدد سنوات سجن الأسرى. وفق موقع "عرب 48".

وأعرب المحامي، خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الأسرى، عن خشيته من فرض عقوبات قاسية على الأسرى الذين يشتبه بأنهم ساعدوا زملاءهم الستة على الفرار، نظرًا إلى أن معظمهم قد أنهوا فترات حكمهم.

وقال محاجنة، إن "الأسرى الستة تقع عليهم عقوبات قاسية من بينها السجن المؤبد فلن يضيرهم إضافة 3 أو 4 سنوات أخرى إلى حكمهم، ولكن الخوف الحقيقي من فرض عقوبات قاسية وانتقامية على أولئك الذين أنهوا فترة سجنهم".

وبشأن توقعاته حول الأحكام التي ستصدرها المحكمة، قال : "أتوقع أن تفرض على الأسرى الذين فروا من السجن أحكام تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات، لكن أخشى أن يتم فرض أحكام مماثلة على الأسرى علي أبو بكر ومحمد أبو بكر وقصي مرعي ومحمود أبو اشرين الذين ساعدوهم سيما وأنه من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم، وفي حال فرضت المحكمة عليهم عقوبات قاسية أو غرامات باهظة فستكون كارثة بالنسبة لهم".

ولفت إلى أنه "لن تكون هناك أي صفقة بين الدفاع والنيابة العامة، وهذا الموضوع يعارضه الأسرى بشدة كونهم يعتبرون أنفسهم أسرى أمنيين ولا يحق للمحكمة الإسرائيلية محاكمتهم، كما أنهم لم يبدو ندمهم على ما فعلوا بل العكس هم يرون أن من حقهم نيل حريتهم بكل وسيلة".

ووصف المحامي محاجنة أي حكم يصدر بحق الأسرى بأنه "تواطؤ وعدم نزاهة من قبل المحكمة، أولا نظرا لكونهم أسرى أمنيين لدى السلطات الإسرائيلية، ولأنهم نالوا عقابا بالعزل والحرمان من قبل مصلحة السجون بعد إعادة اعتقالهم، ولا يجوز معاقبتهم مرة أخرى".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت أمام المحكمة في الناصرة لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن الهروب من الحجز القانوني (السجن)، دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات؛ فيما تم تقديم لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهروب.