الهيئة العامة للبنك الوطني تصادق على توزيع أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 8.5 مليون دولار

في اجتماعها العادي الذي عقد اليوم في مدينة رام الله، صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح عن العام 2021 على المساهمين كما بتاريخ 15-5-2022، على شكل أسهم مجانية بنسبة 8.13% من رأس المال المدفوع والبالغ حوالي 105 مليون دولار أمريكي، أي بحوالي 8.5 مليون سهما بالقيمة الاسمية دولار واحد لكل سهم. وعلى إثر ذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول يرتفع رأس مال البنك الوطني المدفوع ليصل إلى 113.1 مليون دولار أمريكي، ليعزز البنك بذلك ترتيبه كثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع.

وجرى خلال الاجتماع كذلك انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك مكون من 11 عضوة وعضوا  للأربع سنوات القادمة، حيث جاء انتخاب كل من السيد سمير زريق بتمثيل شخصي، والسيد عمر المصري بتمثيل شخصي، والسيد سيزر قولاجن ممثلا عن البنك التجاري الأردني ، والسادة معن ملحم، وهشام زيد ممثلين عن شركة الاتصالات الفلسطينية، والسيد عصام سلفيتي ممثلا عن بنك الاتحاد، والسيدة منال زريق بتمثيل شخصي، والسيدة دينا المصري بتمثيل شخصي، والسيد عزيز عبد الجواد كعضو مستقل، والسيد أيوب زعرب كعضو مستقل، والسيد كمال أبو خديجة ممثلاً عن صغار المساهمين.

حضر الاجتماع ممثل مراقب الشركات بلال كتانة، وممثل سلطة النقد الفلسطينية رجاء جبارين، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مراد الجدبة، وممثل بورصة فلسطين أحمد صافي، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ارنست ويونغ محمود عبد الكريم، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، والرئيس التنفيذي سلامة خليل، والمستشار القانوني للبنك موسى الكردي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس ادارة البنك وعدد من مساهميه.  

بدء الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بواقع 84%، وتلا ذلك تقديم رئيس مجلس الإدارة سمير زريق تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021، والذي تطرق خلاله إلى عدة محاور كان أبرزها نمو الأداء المالي للبنك للعام 2021، والخطط التطويرية التي نُفّذت خلال العام 2021، واستعراض الإنجازات التي تم تحقيقها، والخطط والأهداف الطموحة للعام 2022.

وأشار زريق الى مواصلة البنك الوطني خلال العام 2021 مسيرة النمو والتقدم، ليحقق أداء ماليا قوياً، وليستند إلى أسس صلبة تدعم خطط مجلس الإدارة في نموه وتطوره. مشيرا الى رفع رأس مال البنك المدفوع خلال العام 2021 الى حوالي 105 مليون دولار أمريكي، ليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع، وليستند إلى قاعدة رأس مال من شأنها مساندة الخطط التطويرية وخطط البنك الطموحة في النمو والتقدم، من أجل تحقيق إنجازات جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني.

وحول الخطط التطويرية للعام 2021، أكد زريق أنه تم تنفيذ جزء كبير من الخطط التطويرية لتعزيز أداء البنك، والتي تمثلت بتعيين طاقم إدارة تنفيذية جديد يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات الشابة، بالإضافة الى إعادة هيكلة المخطط التنظيمي للمؤسسة لرفع كفاءة العمل وتنظيمه وتعزيز فاعليته. وتماشيا مع الممارسات الفضلى لحوكمة الشركات، تم تطوير مجمل السياسات والإجراءات التي تنظم عمل البنك، بالإضافة الى تفعيل عمل ودور الدوائر الرقابية وتبعيتها واستقلاليتها، ورفع الاستثمار الموجه لتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية.

واستعرض زريق نتائج أعمال البنك الوطني للعام 2021، مؤكدا ان البنك استطاع خلال العام احراز نتائج مالية مرضية حققت الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة وعززت من متانة المركز المالي للبنك، لتبلغ صافي أرباح البنك الوطني في نهاية العام الماضي حوالي 14 مليون دولار أمريكي، يعود منها 8.5 مليون دولار أمريكي لمساهمي البنك، مشيرا كذلك الى أن مجموع موجودات وأصول البنك بلغت 1.63 مليار دولار أمريكي، وودائع عملائنا 1.21 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويلات المباشرة الى 877 مليون دولار.  

وحول خطط البنك للعام 2022، أوضح زريق أنه سيتم اعتماد خطة استراتيجية جديدة للأعوام القادمة، تتسم بأهدافها الطموحة وترتكز على مواصلة النمو بفاعلية وكفاءة، وزيادة الاستثمار بالتكنولوجيا الرقمية، وتوسعة قاعدة العملاء، وتعزيز العائد للمساهمين، والتوسع الجغرافي المدروس، وإطلاق المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي الاحتياج المالي الفعلي لفئات مجتمعنا تنفيذا للأهداف الطموحة التي وضعها مجلس إدارة البنك، وتحقيقا لرضا العملاء والمساهمين.

والجدير ذكره، أنه كان قد سبق اجتماع الهيئة العامة العادي، اجتماعها غير العادي والذي صادقت خلاله الجمعية العمومية للبنك على رفع رأس المال المصرح به من 110 مليون دولار أمريكي الى 115 مليون دولار أمريكي.