وزير المالية: فاتورة الرواتب بلغت 300 مليون دولار شهريا

قال وزير المالية شكري بشارة إن الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة، في وقت تجاوز المبلغ التراكمي للخصومات منذ عام 2019 حتى اليوم 500 مليون دولار.

وتابع بشارة خلال عرض تقرير مالي أمام المانحين والدول المشاركة في مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة البلجيكية، بروكسل، أن مماطلة الجانب الإسرائيلي في تسوية واسترداد الحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط تراجع حاد للمساعدات الدولية.

ومنذ يوليو/تموز 2021، ضاعفت الحكومة الإسرائيلية من الخصومات التي تقتطعها من أموال المقاصة، من متوسط 50 مليون شيقل شهريا إلى 100 مليون شيقل.

كما تسيطر الحكومة الإسرائيلية على 65% من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال آلية استرداد المقاصة التي تم تحديدها في بروتوكول باريس في عام 1994 .

وقال بشارة إن تحصيل الإيرادات الملحوظ الذي شهده عام 2021، شكل زخماً في الربع الأول من هذا العام حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.36 مليار دولار، بنمو 28% على أساس سنوي.

وأضاف: "نسبة عجز الموازنة الفلسطينية بعد المساعدات حتى نهاية العام الجاري تقدر بـ 564 مليون دولار مقابل 757 مليون دولار في عام 2021، بانخفاض قدره 25% وأقل من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار الوزير إلى أن إعداد موازنة 2022 أخذ في الحسبان، كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة مع انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على فلسطين، للحفاظ على ديمومة عجلة الاقتصاد الفلسطيني والاستدامة المالية للدولة.

وتابع: "أخذنا بعين الاعتبار كذلك، زيادة وتيرة الضغوطات المالية العالمية، ووقعها المحلي، الذي من شأنه أن يضيّق الخيارات المتاحة أمام الخزينة العامة، الأمر الذي يستدعي الجهوزية للتعامل مع التطورات الاستثنائية".

وتضمنت موازنة 2022 جملة من الإصلاحات التي كانت قد بدأتها الحكومة لتخفيض نسبة العجز، تمحورت في إصلاح فاتورة الأجور التي تستهلك 100% من إيرادات القطاع العام.

وتدفع السلطة الوطنية حاليا الأجور وشبه الأجور إلى 245,000 مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا (1.05 مليار شيقل)، مقابل صافي إيرادات (بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل) 330 مليون دولار (1.05 مليار شيقل).

أما فيما يتعلق بمحور الإصلاح الآخر وهو استراتيجية تعزيز الإيرادات، قال بشارة إنه كان حجر الزاوية في استراتيجيات وزارة المالية منذ عام 2014، وهو الاستفادة من الإيرادات واكتساب الاعتماد على الذات تدريجيا، وذلك من خلال تطوير النظام الضريبي ورفع مستوى التسهيلات التجارية والتحول الرقمي في تحصيل الإيرادات الحكومية، والانخراط مع القطاع المصرفي الفلسطيني لتأمين دوره في مكافحة ممارسات التهرب الضريبي.