لتحسين الوضع.. إسرائيل تصادق على زيادة عدد العمال من قطاع غزة

صادقت الحكومة الاحتلال الاسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد على زيادة عدد العمال من قطاع غزة في إسرائيل من 12 ألف إلى 20 ألف عامل.

بدورها كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل الزيادة في حصة العمال الفلسطينيين من غزة، وقالت إن "الحكومة ستوافق يوم الأحد على زيادة حصة العمال الفلسطينيين من غزة إلى 2050 عامل منهم 12 ألف في مجال البناء، و8 آلاف في مجال الزراعة و50 في مجال المعابر وخدماتها - ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سيطرة حمـاس على قطاع غزة التي ستقر وتوافق فيها إسرائيل على دخول عمال وليس "تجار".

وقال بيني غانتس وزير الجيش – كما ورد في إذاعة الجيش الإسرائيلي – أنه سيتم تنسيق زيادة الحصة من خلال قرار مشترك يصدر من وزارته، ومكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت.

وأشار غانتس إلى أنه سيتم توسيع حصة العمال إلى 20 ألف، وسيتم مواصلة العمل لتحسين الوضع بغزة.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة أربع مستوطنات جديدة وبلدة عربية في النقب.

وجاءت المصادقة رغم معارضة وزارة المالية إقامة مستوطنات جديدة في النقب.

ويتوقع أن تصادق الحكومة على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية، بموجب اقتراح وزير الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان، زئيف إلكين.

وقدمت وزارة المالية تقريرا إلى الوزراء، الشهر الماضي، جاء فيه إن "إقامتها ستلحق ضررا بالاستيطان الموجود وتضع مصاعب أمام تطوير بلدات موجودة وتسبب ضررا في المناطق المفتوحة"، وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

وأوضحت وزارة المالية أن معارضتها تأتي على إثر "التأثيرات الاقتصادية السلبية" لإقامة مستوطنات جديدة على تطوير البلدات الموجودة في النقب، من حيث تكاليف إقامتها وبناء بنية تحتية ومبان عامة جديدة وصيانتها.