لازاريني: الدعم السياسي للأونروا لم يترجم إلى ما يضاهيه من موارد مالية
قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن الدعم السياسي للوكالة الذي أعربت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع تقريبا لم يُترجم إلى ما يضاهيه من موارد مالية.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، "يُتوقَع من الأونروا أن تجمع أموالا طوعية لتشغيل خدماتها، غير أنه بدون تمويل كاف ويمكن التنبؤ به من جميع الداعمين لولايتنا، لن نقدر على المحافظة على خدماتنا بطريقة مستدامة بعد الآن".
وتابع: "في العام الماضي، رحبنا بعودة الولايات المتحدة ضمن قائمة كبار مانحينا، وقد ظلّ المانحون الأوروبيون وغيرهم من المانحين ثابتين في دعمهم، وتواصل الحكومات في المنطقة العربية الإعراب عن دعمها السياسي القوي لحقوق لاجئي فلسطين".
وبين لازاريني أنه "قبل أربع سنوات، بلغت التبرعات الإقليمية لعمليات الأونروا ما يقرب من 25% من موازنتنا، ولكنها تراجعت العام المنصرم إلى مستوى قياسي بتبرعات إجمالية قلّت عن 3% من إجمالي التبرعات"، لافتا إلى أن "هذا لا يعكس في الواقع الدعم السياسي القوي للاجئي فلسطين".
وأعرب لازاريني عن شكره لأعضاء جامعة الدول العربية الذين واصلوا تمويل "الأونروا"، ففي العام الماضي أبرمنا اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الكويت وقطر.
وحث المفوض العام أعضاء جامعة الدول العربية على مساعدة الوكالة على التصدي للمزاعم التي تسعى إلى تقويض حقوق لاجئي فلسطين، وحماية الوكالة من التأثير المُلازم للقرار السياسي للدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه وفي ظل الأزمة الأوكرانية الحالية ستزداد الاحتياجات في المنطقة وبين صفوف اللاجئين الفلسطينيين بشكل أكبر، وتشتد الحاجة إلى التضامن الإقليمي.
وأضاف أن "ولاية الأونروا هي مسؤولية مشتركة، كما أن استقرار المنطقة في صالحنا المشترك".
ولفت لازاريني إلى استمرار تدهور وضع لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، خاصة الأوضاع الصعبة التي يشهدها قطاع غزة منذ العدوان الأخير في أيار/مايو الماضي، وما تركه من آثار حادة وصعبة على الحياة اليومية للسكان وعلى الاقتصاد والبنية التحتية.
كما تطرق إلى الظروف الصعبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، ما يفاقم من معاناة اللاجئين ويدفعهم إلى تحت خط الفقر.
وأوضح لازاريني أن "الأونروا" استطاعت سنة تلو أخرى، تقديم الخدمات الحيوية رغم نقص تمويلها المزمن من خلال تبني إجراءات تقشفية، مستدركا: "لكننا اليوم استنفدنا قدرتنا على مواصلة تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئي فلسطين بذات المستوى والجودة التي اعتدنا عليهما".
وأرجع المفوض العام السبب إلى زيادة احتياجات اللاجئين وتكاليف الخدمات التي تتوقع مجتمعات اللاجئين والدول الأعضاء من الأونروا تقديمها، في حين ظلت موارد الوكالة دون أية زيادة تذكر ولأكثر من عقد من الزمان.
