خاص: هل تحتاج فلسطين إلى نظام حماية وتأمينات اجتماعية؟
أجمع خبراء على شدة حاجة الفلسطينيين لنظام حماية اجتماعية للعمال والموظفين بعد سن التقاعد، لا سيما في ظل المعاناة والظروف الصعبة والأزمات والنكبات المتلاحقة.
"الحماية الاجتماعية" هو نظام يكفل الحياة الكريمة والآمنة للعامل والموظف بعد سن التقاعد، إذ يساهم في حماية كبار السن والعامل وحتى أطفاله بعد وفاته قبل بلوغه السن.
عبد الله دغلس أمين سر النقابة العامة للعاملين في البريد والاتصالات، أفاد خلال حديثه لـ"رايــة" بأن التأمينات الاجتماعية الموجودة في فلسطين غير كافية.
وقال دغلس : "لدينا نظام التقاعد والمعاشات لموظفي الحكومة فقط، فيما بدأت هيئة التقاعد والمعاشات باستقطاب بعض المؤسسات شبه الخاصة، لكن هذا لا يكفي".
وأضاف أن 90% من سوق العمل الفلسطيني غير منظم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جسم يستوعب العاملين والموظفين بنظام حماية اجتماعية شامل لكل شعبنا؛ لحل المشكلة.
واعتبر أن نظام "صناديق الادخار" المعمول به في بعض المؤسسات في فلسطين لا يكفي، مؤكدا أن نظام الحماية الاجتماعية يحافظ على صغار الموظفين وعمال المياومة والقطاع الخاص غير المنظم المنتشر بشكل كبير في البلاد.
وتطرق إلى "قانون الضمان الاجتماعي" الذي طرحته الحكومة لهذا الغرض عام 2018، موضحا أنه كان آنذاك ضمن الحراك الرافض له بطريقة طرحه وإدارته.
وبحسب دغلس، فإن الحكومة أدارت الموضوع بطريقة غير ذكية أو مهنية وكان هناك الكثير من البنود فيه تستوجب التعديل من خلال الحوار مع الأطراف ذات العلاقة.
ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى نظام حماية اجتماعية منذ زمن طويل، متابعا : "نحن نستحق أن نخرج بنظام عادل يلبي احتياجات الجميع وعلى الحكومة البدء بالموضوع في أسرع وقت".
وأردف قائلا : "على الحكومة أن تدير الموضوع بشكل ذكي وألا تقع في المطبات السابقة وأن يكون أكبر تمثيل له من العمال والعاملين"، مبينا أنه "لا يجوز أن تدار صناديق يمكولها الموظفين والعمال من الحكومة والقطاع الخاص بشكل أكبر؛ لأن العمال والنقابات قادرة على إدارتها والناس تثق بهم".
وأجرت "رايــة" استطلاعا للرأي شمل عينة عشوائية من المواطنين في رام الله، إذ أيدت غالبية من المشاركين أن يكون هناك نظام ضمان للحماية والتأمينات الاجتماعية في البلاد.
بدوره، شدد د. محمد خريس الخبير في منظمة العمل الدولية، خلال حديثه لـ"رايــة" على أهمية توفير التأمينات الاجتماعية للشعب الفلسطيني الرازح تحت جائحتي الاحتلال وكورونا.
وأوضح خريس أن "الحماية الاجتماعية" هو نظام ضمان اجتماعي يشمل مجموعة من التأمينات التي تغطي المخاطر الاجتماعية التي يمكن أن يتعرض لها العامل وأسرته في حياته مثل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشار إلى ضرورة التأمين بالنسبة للأمهات وتوفير ظروف العمل المناسبة لهن لدخول سوق العمل، خصوصا وأن المجتمع الفلسطيني يشهد تعليما متقدما للمرأة والرجل على مدار التاريخ.
ونبه الخبير خريس إلى أن غياب نظم الحماية الاجتماعية يؤدي إلى تراكم عشرات الآلاف من الفقراء في الوقت الراهن والمستقبل وانكماش الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة.
وذكر أن هيئة التقاعد الفلسطينية لا تغطي إلا 5% من العاملين في فلسطين ومعظمهم من القطاع العام والبقية إذا تعرض لأي مشكلة أو خطر اجتماعية يذهب لوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على المعونات الاجتماعية.
ولفت إلى أهمية العمل على وضع نظام تأمينات اجتماعية؛ حتى يستطيع مستقبلا لعب دوره الأساسي بحماية الناس من الفقر وكل ما يتعلق بقضايا انقطاع الدخل والمخاطر الاجتماعية المحتملة مستقبلا.
