58 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الإغلاقات الإسرائيلية

 قدر تقرير هو الأول من نوعه، أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" وكشف عنه اليوم الأربعاء، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الاغلاقات الإسرائيلية في الفترة 2000-2019.

وكشف عن التقرير في مؤتمر صحفي عقده في جنيف كل من محمود الخفيف ورامي العزة، من وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في "اونكتاد"، واستضافه معهد أبحاث السياسات الفلسطيني "ماس" عبر منصة "زووم".

ويسلم التقرير للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني الجاري، الذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الخفيف: إن خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء هذه الاغلاقات (58 مليار دولار) خلال الفترة تعادل نحو 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2019.

والتقرير واحد من سلسلة تقارير سنوية بدأ "اونكتاد" بإعدادها منذ عام 2016، تتناول كلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف الخفيف: "نسعى لتقدير وضع الاقتصاد الفلسطيني في ظل سيناريو عدم وجود احتلال، هذه التقارير تكشف عن وضع صعب للغاية".

وفي تقارير سابقة، قدر "أونكتاد" خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء منع الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة "ج" والموارد الطبيعية فيها، بنحو 3.8 مليار دولار سنويا.

وقال العزة: إن تأثير الإغلاقات، وغيرها من الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تركت أثرا بعيد المدى على الاقتصاد الفلسطيني، الذي احتاج لأكثر من عقدين للعودة إلى مستوى ما قبل العام 2000 حين بدأت سياسة الاغلاقات.

وأضاف: "قياسا إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني قبل العام 2000، وبعد العام 2006، وعلى أساس معدل نمو بنسبة 7% سنويا بما يشمل السنوات 2000-2006، فإن الاقتصاد الفلسطيني يفترض أن يكون أكبر بنحو 35% لو لم تكن هناك إغلاقات.

كذلك، فإن الإغلاقات جعلت نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 44% عنه بدون إغلاقات (6964).

وفقا للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي 1998 و2007؛ من 73 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) في عام 1998 إلى 428 مليون دولار في عام 2007. وقد ازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حاد في أعقاب الانتفاضة الثانية، ولم تعد إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلا بعد عقدين من الزمن.

ويٌشير التقرير إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التي فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هو انخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخص للفئات الأكثر فقراً.

وبدون الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية، يقدر التقرير أنه كان من الممكن لمعدل الفقر في الضفة الغربية في عام 2004 أن يكون 12% فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2019 أن يزيد بنسبة 44% عن قيمته الفعلية (4823 دولار) ليصل إلى 6964 دولار بالأسعار الثابتة.

وقال التقرير: إن الإغلاقات والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية أدت  إلى انكماش اقتصاد الضفة الغربية بحوالي الثلث بين عامي 2000 و2002، لكن الضرر الأشد هو أن هذه القيود لها تأثير سلبي طويل الأمد على كل القطاعات الاقتصادية استمر أكثر من عشرين عامًا.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإقليمي في الضفة الغربية نما بنسبة 6.2% سنويًا منذ عام 2007، إلا أن ذلك النمو كان متقلبًا، حيث تفاوتت من 13.1% في عام 2008 إلى 1.6% في عام 2019، وعادة ما يرتبط هذا التقلب بضعف القدرة على توليد فرص العمل.

وقال التقرير: "في الواقع، كان معدل البطالة في الضفة الغربية مرتفعًا، اذ تراوح حول 18% بين عامي 2007 و2019، ويضطر العديد من الفلسطينيين إلى البحث عن عمل في إسرائيل ومستوطناتها نظراً لعدم قدرة الاقتصاد الإقليمي المُكبل في الضفة الغربية على خلق فرص عمل".

وأضاف: لولا العمالة في إسرائيل ومستوطناتها، لكانت البطالة في الضفة الغربية أعلى بكثير، ومقاربة للمعدلات المرتفعة للغاية في غزة المحاصرة منذ عام 2007، وحتى مع العمالة في إسرائيل، لا يزال الاقتصاد الإقليمي للضفة الغربية غير قادر على خفض معدل البطالة أو حتى الحفاظ على استقراره منذ عام 1999.

وتدعو المنظمة الأممية في تقريرها إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تواصلها الجغرافي وذلك من خلال ربط القدس الشرقية وجميع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة مع بعضها البعض.

كما يدعو "أونكتاد" إلى تمكين القطاعين العام والخاص الفلسطينيين لإنشاء وتشغيل الأعمال الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدين في المنطقة "ج" (التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية).