حماية المستهلك: اجراءات الحكومة بشأن ارتفاع الاسعار غير كافة

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي، وجود وفرة في السلع الاستهلاكية الاساسية كالدقيق والارز والسكر والزيت والبقوليات في اسواقنا تكفي لعدة شهور.

وجدد الشيوخي تأكيده على ضرورة عدم التهافت على شراء السلع بهدف التخزين وداعيا المستهلكين للشراء بقدر الحاجة وعدم التبذير وترشيد الاستهلاك ودعم المنتج المحلي ومقاطعة الجشعين والتجار الذين يتغولون بالأسعار على المستهلكين ومقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات والاحتلال الاسرائيلي.

وقال في حديثه مع العديد من وسائل الاعلام المحلية خلال يوم أمس الجمعة، إن الاجراءات الحكومية للجم غول ارتفاع الاسعار مع بداية عام 2022 غير كافة وننتظر تنفيذ حزمة من القرارات الحكومية الاضافية تحمي المستهلك وتحافظ على توازنات السوق مطلع العام القادم.

واوضح الشيوخي ان التدخلات الحكومية الاخيرة للجم غول ارتفاع الاسعار غير كافية ولا بد ان تقوم الحكومة الفلسطينية من الاقدام على تنفيذ حزمة من القرارات الحاسمة التي تساهم في لجم ارتفاعات الاسعار المتوقعة مع مطلع عام 2022.

وشدد ان شركات احتكارية وبعض الموردين والتجار الجشعين لا يزالون يتلاعبون بالأسعار وان هؤلاء الجشعين ومصاصي الدماء سيحاولون مع مطلع عام 2022 الانفلات من عقالهم والتغول على المستهلكين والانقضاض على المواطنين الصامدين المرابطين وجمهور المستهلكين بمحاولة رفع الاسعار وفرض اسعار جنونية تثقل كاهلهم وتضعف صمودهم في مواجهة غول الاحتلال والاستيطان.

واشار الى اهمية تأسيس وايجاد جمعيات تعاونية استهلاكية اهلية وايضا جمعيات تعاونية استهلاكية خاصة لشرائح الموظفين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين ايضا تساهم في حماية المستهلك ولجم ارتفاعات الاسعار.

ونوه الى ضرورة واهمية الدعم الحكومي للسلع والمواد الاستهلاكية واعفائها من الجمارك لخفض قيمة التكلفة على المستوردين لصالح جمهور المستهلكين وخصوصا اعفاء المستوردين من الجمارك عن الدقيق والارز والسكر وزيوت طهي الطعام مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاجور والرواتب في دولة الاحتلال اضعاف ما هي عندنا في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية مما يدفع باتجاه هجرة اليد العاملة الفلسطينية الى داخل الخط الاخضر ولدول الجوار والخارج بسبب زيادة نسبة البطالة والفقر وتآكل الاجور والرواتب عندنا وتدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

واضاف لقد أصبح عدد كبير من المواطنين الفلسطيني يهاجرون من اماكن سكناهم للبحث عن العمل من اجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم.

وطالب الشيوخي رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والحكومة الفلسطينية لرفع نسبة ميزانية وزارة الزراعة في الميزانية العمومية لعام 2022 لتطوير جميع القطاعات الزراعية والانتاجية وحماية الارض من الاستيطان ومن اجل تخفيض نسبة البطالة والفقر وتعزيز صمود المزارعين في اراضيهم وحماية منتجاتنا الوطنية وتحرير قطاعاتنا الزراعية والانتاجية من نير الاحتلال.

ودعا الشيوخي الى الاسراع في ايجاد صوامع للقمح ومخازن للحكومة من اجل توفير الكميات اللازمة من القمح والمواد الاستهلاكية الاساسية وقت الازمات لدى الحكومة بما يساهم في توفر السلع الاساسية ويلجم ارتفاع الاسعار لتلك السلع من خلال التدخل الحكومي المباشر والقوي عند الحاجة.

واشار الى ضرورة العمل وفق برامج اقتصادية وطنية تساعد على فك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي من خلال الزيادة في الانتاج المحلي وتوسيع التصدير للخارج وخفض الواردات من السلع والمنتجات الاسرائيلية والاجنبية.

واكد على اهمية تنفيذ جملة من القرارات الحكومية التي تساعد على ضبط ايقاع الاستيراد بما يساهم في حماية المنتجات والمصنوعات المحلية ويعيد الاعتبار لها كصناعة الجلود والاحذية والغزل والنسيج والملابس وبما يدعم المنتج المحلي بشكل عام لاستيعاب العاطلين عن العمل.

وفي النهاية دعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية الى تنفيذ سلسلة من القرارات التي تنهي كافة اشكال الاحتكارات وسيطرت بعض "حيتان السوق" على العديد من السلع والخدمات مع المصادقة على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير منظومة القوانين النافذة واللازمة من اجل حماية حقوق المستهلك والعامل والمزارع والصانع والمنتج والتاجر والمصدر والمستورد على حد سواء.