موظفون في "جوجل" و"أمازون" يطالبون الشركتين بمقاطعة إسرائيل

طالب أكثر من 400 موظف في شركتي "أمازون" لتجارة التجزئة، و"جوجل"، إدارتي شركتيهما بمقاطعة إسرائيل جراء ممارساتها القمعية ضد الحقوق الإنسانية الفلسطينية.

وقال الموظفون، في رسالة وقعوها ووجهوها إلى إدارتي الشركتين: "لا يمكننا أن نتجاهل أن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأدانوا أرباب عملهم للمساهمة في مراقبة الفلسطينيين وسلبهم، من خلال بيع خدمات سحابية للجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وحثوا الشركتين على قطع العلاقات مع هذا النظام القمعي".

وجاء في الرسالة: "ندعو عمال التكنولوجيا العالميين والمجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في بناء عالم تعزز فيه التكنولوجيا السلامة والكرامة للجميع."

وأضافت الرسالة، التي وقعها نحو 100 موظف في "جوجل" وأكثر من 300 في "أمازون"، ونشرتها عدة صحف أميركية وبريطانية: "تعد هذه العقود جزءا من نمط مقلق من العسكرة، ونقص الشفافية، وتجنب الرقابة (...) استمرارا لهذا النمط، وقع أرباب العمل لدينا عقدا يسمى مشروع نيمبوس لبيع التكنولوجيا الخطرة للجيش والحكومة الإسرائيليين".

وأوضحوا أن "مشروع نيمبوس" هو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لتوفير خدمات سحابية للجيش والحكومة الإسرائيليين، وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

وأشاروا إلى أن "هذا العقد تم التوقيع عليه في نفس الأسبوع الذي هاجم فيه الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل قرابة 250 شخصا، بينهم أكثر من 60 طفلاً".

وكتب الموظفون: "التكنولوجيا التي تعاقدت شركتانا على بنائها ستجعل التمييز والتهجير المنهجي الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أكثر قسوة وفتكا بالفلسطينيين".

وأضافوا: "لا يمكننا أن نتجاهل الاتجاه الآخر، حيث إن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على ترك منازلهم، ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة- وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من خلال المحكمة الجنائية الدولية".