توجه إسرائيلي لفرض الاعتقال الإداري على فلسطينيين من الداخل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين، أن هناك توجهًا لدى الشرطة الإسرائيلية والجهات القانونية، لتطبيق الاعتقال الإداري بحق فلسطينيين من الداخل، بحجة تنفيذ خطة “مكافحة الجريمة” المتفشية في أوساط المجتمع العربي.

وبحسب قناة “ريشت كان” العبرية، فإن الشرطة الإسرائيلية طلبت من الجهات القانونية استخدام الاعتقال الإداري لتنفيذ خطتها، مشيرةً إلى أن الشرطة ووزارة القضاء والنائب العام ناقشوا مؤخرًا هذا الطلب، و”الذي يهدف إلى اعتقال المشتبه بهم بجرائم قتل أو المشتبه بهم بالتخطيط لارتكاب جرائم”.

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل، “إن الغرض من هذه المبادرة تزويد الشرطة الإسرائيلية بالأدوات اللازمة لمنع جرائم القتل التي من المؤكد أنها قد تحدث”.

وأشارت القناة إلى أن الخطة في مراحلها الأولى وتشارك فيها إستر حايوت رئيسة المحكمة العليا، والتي نفت لاحقًا أي علاقة لها بتلك المحادثات، فيما اعترضت مصادر حكومية على هذه الخطوة التي اعتبرتها أنها متطرفة، ويجري النظر بإمكانية قيام المدعي العام أفيحاي ماندلبليت أو من ينوب عنه شخصيًا بالتوقيع على أي طلب للاعتقال الإداري.

وأوضح ماندلبليت في بيان له صباح اليوم، إن الاعتقال الإداري مخصص فقط لـ”مكافحة الإرهاب”، وأن مثل هذه الخطوة بحاجة لتعديلات تشريعية.

وأكد أنه لا يمكن استخدام “الاعتقال الإداري” في إطار محاربة الجريمة بالمجتمع العربي.

وقالت القناة إن هذه خطوة غير معتادة وتستخدم عادةً في الأمور الأمنية فقط، مشيرةً إلى أن استخدامها في قضايا جنائية يتطلب تشريعات محددة جديدة.

فيما ذكر موقع “واي نت” العبري، أن الشرطة الإسرائيلية تخطط لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي ستساعد في الحرب على المنظمات الإجرامية، وأنه ستكون هناك حملة لمصادرة حسابات مصرفية ومحطات الصرافة والقمار ومصادرة ممتلكات، وزيادة الحملات ضد مصانع وغيرها تعمل بشكل غير قانوني لصالح تلك المنظمات.

وأشار إلى أن وزير القضاء جدعون ساعر، سيوسع من صلاحيات الشرطة لتنفيذ الاعتقالات دون ضرورة استخدام إذن من المحكمة.

فيما أعرب أعضاء كنيست من الكتل اليسارية والعربية معارضتهم لهذه الخطوة، مؤكدين عبر منشورات في حساباتهم على شبكات التواصل أنهم سيتصدون لهذه الخطوة ولن يسمحوا بتطبيقها.