إسرائيل تتراجع عن ربط إعادة إعمار غزة بملف الأسرى
أفاد تقرير صحافي بأن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن شرطها بربط إعادة إعمار غزة وتخفيف القيود فرضتها خلال الحرب الأخيرة التي شنتها على القطاع في أيار/ مايو الماضي، بملف إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".
جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الأيام" الفلسطينية عن مصدر فصائلي (لم تذكره)، في عددها الصادر اليوم، السبت.
وأشار المصدر إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت رفعًا واسعًا وملموسًا للقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، ومن أبرزها السماح بإدخال مواد البناء ومواد أخرى كان الاحتلال يمنع إدخالها للقطاع، وهو ما أدى إلى حالة الهدوء غير المسبوقة التي تشهدها حدود القطاع خلال الستة أيام الأخيرة".
وقال إن "الوسطاء أبلغوا الفصائل، مؤخرًا، بتراجع الاحتلال عن هذا الشرط، والذي كان يشكل عقبة في طريق تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع؛ بسبب رفض الاحتلال رفع القيود والحصار".
وذكر أن "الفصائل قررت منح الوسطاء، وعلى رأسهم الوسيط المصري، المزيد من الفرص للضغط على الاحتلال لرفع باقي القيود المفروضة وصولاً إلى رفع كامل للحصار".
من جهة أخرى، أفاد المصدر بأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى غير المباشرة بين حكومة الاحتلال وحركة "حماس" تعرضت لتعثر شديد بعد عملية الفرار التي نفذها ستة أسرى من سجن الجلبوع، وما أعقبها من ممارسات إسرائيلية بحق الحركة الأسرى.
وأوضح المصدر أن "الفصائل في حالة انعقاد دائم، وتتابع وتراقب الإجراءات الإسرائيلية ومن المتوقع أن تقر المزيد من التسهيلات خلال الأيام القادمة"، مرجحا أن "تستمر حالة الهدوء الحالية خلال المرحلة القادمة طالما استمر الاحتلال برفع قيوده واستجابته لشروط المقاومة".
وحذر المصدر من تحول "حالة الهدوء" إلى تصعيد واسع في حال "أقدم الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية ضد أي منطقة في الضفة الغربية كما يتحدث قادته، خصوصاً ضد مدينة جنين".
وخلال الفترة الماضية، سمح الاحتلال بدخول مواد وسلع جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوبي شرقي القطاع، بينما كانت قد منعت إدخالها منذ العدوان الأخير على القطاع في مايو/ أيار الماضي.
ومن بين السلع التي سمح الاحتلال بإدخالها هي الزجاج والألومنيوم والبلاستيك ولوازم النجارة ومضخات المياه، بالإضافة إلى مواد البناء المتعلقة بالمشاريع الدولية والإنسانية، بما في ذلك كمات من الإسمنت والحديد.
