البنك الوطني حافظاً لأموال وموجودات هيئة التقاعد الفلسطينية
وقع البنك الوطني اليوم اتفاقية الحافظ مع هيئة التقاعد الفلسطينية، والتي تجدد تكليف البنك بإدارة المحفظة المالية وموجودات الهيئة. وجرى التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية معالي د. ماجد الحلو، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، والرئيس التنفيذي للبنك سلامة خليل، وعدد من الشخصيات الرسمية والإدارية من الطرفين ولفيف من الصحفيين.
وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الوطني بتقديم خدمات الحفظ لجميع اموال وممتلكات الهيئة الاستثمارية والمالية، واطلاع الهيئة على كافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد، والأرباح، والحقوق العائدة على محافظها المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة الفوائض النقدية والسيولة حسب تعليمات الهيئة والسياسة الاستثمارية لها، وذلك تحت إشراف كادر مهني مختص وذي خبرة كبيرة في هذا المجال، لضمان تحقيق إدارة الأموال بطريقة فعالة للمتقاعدين الفلسطينيين وبالشكل الأمثل.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أعرب زريق عن سعادته لتجديد العلاقة الاستراتيجية مع هيئة التقاعد الفلسطينية بعد أن رسا عطاء الحافظ على البنك الوطني. واثنى على دور هيئة التقاعد الفلسطينية وادارتها، مؤكدا انها من المؤسسات الوطنية المرموقة وشريك استراتيجي تربطه بالبنك الوطني علاقة مهنية قوية ممتدة منذ عدة سنوات.
وأشار زريق ان توقيع هذه الاتفاقية، هو بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع الهيئة، حيث سيكون البنك الوطني مؤتمنا على حفظ ممتلكات وموجودات واستثمارات هيئة التقاعد الفلسطينية، وفقا للقانون وبأعلى معايير المهنية والشفافية. وقدم زريق الشكر للهيئة على تجديد ثقتها بالبنك الوطني خاصاً بالشكر د. ماجد الحلو الذي وضع بصمات واضحة في إدارة الهيئة بشكل مهني على مدار السنوات الماضية.
واثنى زريق على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها فريق الإدارة التنفيذية في البنك من أجل تعزيز جودة أعماله وخدماته، لافتا الى الخطط التطويرية التي ينتهجها البنك الوطني حاليا لتطوير الأنظمة التكنولوجية والسياسات والاجراءات والكادر البشري في سبيل تعزيز الحاكمية المؤسسية الرشيدة، وتقديم تجربة مصرفية فريدة لعملاء البنك تتسم بالسرعة والجودة وبأعلى معايير التكنولوجيا. موضحاً انه تماشيا مع ذلك، صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني مؤخرا على رفع رأس مال البنك المصرح به الى 110 مليون دولار والمدفوع بواقع 15% ليصبح البنك الوطني بذلك ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال، مما يعني استناد البنك الى قاعدة رأس مال متينة تمكنه من الاستجابة الفورية والفعالة لامتصاص أي مخاطر محتملة.
وعلى ذات الصعيد، أكد معالي د. ماجد الحلو على حرص الهيئة على تطبيق القانون بشأن تعيين الحافظ والتي تمت من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية وبآلية شفافة لفتح باب المنافسة أمام جميع المؤسسات المالية الفلسطينية بهدف اختيار الشريك الاستراتيجي الأمثل في فلسطين. وقد عملنا مع البنك الوطني بشراكة حقيقة منذ العام 2016، والتي كانت تمثل تجربة جديدة للبنك وللمؤسسات المالية الفلسطينية في هذا المجال. ويسرني أنه تم إعادة تعيين البنك الوطني من أجل إستكمال التجربة الخاصة بدور الحافظ لإدارة أموال وممتلكات هيئة التقاعد، وكلنا ثقة بإدارة البنك حيث يتمتع البنك بمكانة مرموقة من بين المؤسسات المالية العاملة في فلسطين. وبهذه المناسبة أوجه شكري وتقديري لإدارة البنك على مثابرتهم ودورهم في إنجاح تلك الشراكة وتولي دور الحافظ وتحمل المسئولية بهذا الخصوص. ونتطلع لرفع مستوى التعاون والشراكة من أجل إنجاح تجربة الحافظ لإدارة أموال وممتلكات الهيئة لما له دور أساسي وفعال في تحقيق الشفافية والنزاهة ورفع مستوى الأداء على صعيد صناديق التقاعد الفلسطينية.
والجدير ذكره أن البنك الوطني كان من أوائل البنوك الفلسطينية الحاصلة على رخصة مزاولة الحفظ الأمين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية منذ العام 2015، ويقوم البنك بتقديم خدمات الحفظ الأمين لكبرى المؤسسات الفلسطينية المرموقة.
