الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس تصادق على التقريرين المالي والإداري

صادقت الهيئة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس اليوم الخميس على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية الماضية 2020، وذلك خلال اجتماعها العشرين العادي الذي عقدته في مدينة أريحا، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام م.هشام العمري، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م.ظافر ملحم، وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الفروع ونواب المدير العام، ومستشاري الشركة القانونيين المحامي شكري النشاشيبي والمحامي سامي دقة وأ.ميسون أبو شلبك، وعن مراقب الشركات أ.بلال كتانة، وعن مدققي الحسابات لشركة 'ووتر برايس هاوس' أ.حازم صبابا، إضافةً إلى مساهمي الشركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة أكثر من 60%، حيث أعلن السيد مراقب الشركات بلال كتانة عن اكتمال النصاب القانوني.

وفي بداية الجلسة، رحب المهندس هشام العُمري بكافة الحضور، واستعرض أمامهم انجازات وتحديات الشركة، والتي كانت أبرزها تشغيل المزيد من المحطات ومنها 'محطة قلنديا' والقضاء على سياسة تخفيف الأحمال والقطع المبرمج، والنقلة النوعية التي أحدثها الشركة في اتجاه تطوير الكادر البشري والخدماتي، واخراج الشركة من حالة الخسارة السنوية إلى حالة (الاستقرار المالي)، بالإضافة إلى التحديات التي ما زالت تواجه الشركة خاصة السرقات والتعديات، التي ما زالت تستنزف مقومات ومقدرات الشركة.

كما تحدث رئيس مجلس الإدارة خلال كلمته الافتتاحية عن الخطة الخمسية للأعوام (2020-2024) والتي تهدف بالأساس إلى تطوير القطاع الكهربائي في مناطق الامتياز، وتعزيز الثقة بين الشركة وجمهور مشتركيها، وتنفيذ المزيد من المشاريع الخاصة بالاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة وتمكين البنية التحتية والمنظومة الكهربائية من جهة، ومواكبة التطور التكنلوجي والتقني من جهةٍ أخرى، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي وديمومة وجود الكهرباء في كل ظرف وكل وقت.

وأشاد العمري بالدور الريادي للرئيس محمود عباس، وجهود دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية، في تثبيت الوجود الفلسطيني في القدس، ودعم الشركة خاصة في أزمة الانقطاعات التي كات تحدث في نهاية عام 2019 وبداية العام 2020 عبر الرعاية الحكومية بالاقتراض من البنوك للخروج من أزمة الانقطاعات المبرمجة وتخفيف الأحمال، والتي جاءت بعد جهود حثيثة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ممثلة بالمهندس ظافر ملحم، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء ممثلةً برئيسها م.حمدي طهبوب، وشركة النقل الفلسطينية، وكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدرائها العاميون.

وأضاف في كلمته أن المعيقات والتحديات التي تضعها السرقات والتعديات، والاستنزاف الهائل لمقدرات ومقومات الشركة يدق ناقوس الخطر بسبب تراكم الديون من جديد لصالح (شركة كهرباء اـسـراءيـ،ل)، مؤكداً في ذات الوقت أن الشركة ما زالت تحارب ظاهرة السرقات والتي يتركز معظمها في المناطق المصنفة (ج) ومنطقة غلاف القدس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الأمن والقانون، خاصة مع تكرار التعديات على طواقمنا خلال عملها بإزالة التعديات واخطار السارقين، بالإضافة إلى الحملات الاعلامية لإدانة السارقين وعزلهم مجتمعياً.

بدوره، أشاد م.ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالانجازات التي حققتها شركة كهرباء محافظة القدس خلال العام المنصرم، وقدرتها على مجابهة التحديات والمعيقات أهمها ظاهرة القطع المبرمج وسياسة تخفيف الأحمال، وإدارتها للأزمة الكهربائية التي حدثت في نهاية 2019 وبداية 2020، مؤكداً على ضرورة تعزيز الوجود الفلسطيني في القدس، بما فيها شركة كهرباء محافظة القدس.

كما أشار المهندس ملحم، إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تبذل كل جهد يلزم لإنهاء ظاهرة السرقات، عبر تشديد العقوبات بحق السارقين، واقرار القوانين الخاصة بحماية الطواقم الميدانية من اعتداءات السارقين، وتعدياتهم على الشبكات، حمايةً للنظام الكهربائي وحفاظاً على مقومات الشركة.

وقدمت ادارة الشركة ورئيس مجلس إدارتها اجابات توضيحية لمداخلات المساهمين والحضور، والتي تركزت على ضرورة حماية الطواقم الميدانية من الاعتداءات المتكررة من قبل سارقي التيار الكهربائي، وحقوق المساهمين الخاصة بتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى مداخلاتهم حول البيانات المالية المطروحة، وسبل تخفيف الدين المتراكم على الشركة ومحاربة ظاهرة السرقات، وأهمية تنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة الشمسية وتنويع الطاقة المشتراة، وسبل تعزيز وتثبيت وجود الشركة في القدس بإعتبارها معقلاً فلسطينياً تاريخياً.

وفي نهاية الاجتماع، وبعد الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة وتقارير المدقق للحسابات المالية للسنة المنهتية، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020، وترشيح مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية الحالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، بالإضافة إلى إقرار توصيات مجلس الإدارة للهيئة العامة.