ملحم لراية: يجب تغليظ العقوبة بحق من يتعدى على شبكات الكهرباء

قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، اليوم الأربعاء، إن تخفيف القضاء للعقوبات بحق مقترفي عمليات السرقة للتيار الكهربائي أدى لتصاعد عمليات سرقة الكهرباء خاصة في مناطق امتياز الشركة بمحافظة القدس.

وأكد ملحم في حديث خاص لـ "رايــة"، أن سرقة التيار تؤدي إلى هدر المال العام، والإضرار بالخدمة المقدمة للمشتركين الملتزمين، مطالبا الجهات القضائية بتغليظ العقوبات على السارقين لتحقيق الردع ومحاربة الظاهرة.

وأوضح "أن موضوع سرقة الكهرباء وخاصة في المناطق القدس التي تخضع إلى سلطتين؛ تكثر فيها السرقات والتعدي على شبكات الكهرباء بطريقة تؤدي إلى اعباء مالية وفنية على الشركة والمواطنين.

ووفق ملحم، فإن السبب في ذلك يعود إلى أن أي سرقة تحدث تؤثر على كفاءة ونوعية الخدمة التي تقدم لباقي المشتركين، ولذلك كانت هناك اجراءات بإصدار قانون الكهرباء العام وتجديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.

وأضاف ملحم، أنهُ لم يطبق معظم هذه العقوبات بالإضافة إلى وجود مشاكل في عرض هذه القضايا على القضاء الفلسطيني حيثُ يأخذ بـ أقل وأخف العقوبات التي تعتمد على دفع غرامة رمزية.".

وأشار إلى أن القانون العام في شركة الكهرباء غلظ العقوبات حتى وصلت إلى 6 أشهر سجن لمن يكرر سرقة التيار الكهربائي لعدة مرات، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 5 آلاف دينار أردني.

وتابع ملحم: "لكن ما يتم عرضهُ في القضاء والمحاكم الفلسطينية، يتم تبرئة من يرتكب السرقة مع إجبار شركة الكهرباء إعادة التيار الكهربائي لهُ في أسرع وقت ممكن".

وتمنى من مجلس القضاء الأعلى أن يأخذ العقوبات الأشد حتى يتجنب سرقة التيار الكهربائي، مضيفاً أن هذه الأحكام المغلظة تحتاج إلى مواد قانونية ودون ذلك لا يمكن تغليظ هذه العقوبات على حسب قانون الكهرباء العام الذي صدر حسب الإجراءات القانونية والتشريعية السارية في فلسطين.

وفي سياق متصل، أفاد ملحم أن هذا يعتبر نص قانوني تم اللجوء إليه لنحمي مقدرات الشعب الفلسطيني، وأنه ما يتم سرقته ليس من الشركة فقط بل يتم خصم جزء كبير من الشركات الأخرى للعائدات الضريبية الفلسطينية.

وقال: "بعيداً عن الأمور المالية تختص بالسلامة العامة وآثارها السلبية التي تخلفها سرقة الكهرباء، فإن هنالك حالات قتل وموت حصلت في العديد من المناطق نتيجة التمديدات الغير قانونية، فهذا يؤدي إلى تعريض سلامة المواطن للخطر".

وأوضح ملحم أن كبح السرقات والتعدي على شركات الكهرباء، تعمل على تخفيف الأعباء المالية والحفاظ على سلامة المواطنين بشكل عام ومقدرات الشعب الفلسطيني، مهيبا بجميع المواطنين عدم ارتكاب هذه الأخطاء الجسيمة التي قد تودي بحياة الأطفال، وتعرض العائلات للخطر.