"المشتركة" للأمم المتحدة: تدخلوا لوقف قانون منع لم الشمل العنصري
وجّهت القائمة المشتركة رسالة إلى الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والأقليات فيها، شرحت تفاصيل ما يجري في إسرائيل من قوانين عنصريّة تحافظ على الفوقية اليهودية في البلاد وتميّز بطرق غير إنسانية ضد الفلسطينيين بتبريرات واهية مثل "دواعٍ أمنية" وغير ذلك.
وتخللت الرسالة التي وجهتها "المشتركة" أمس الخميس، شرحًا عن العنصريّة الممنهجة والبنيوية التي يتبناها القانون الإسرائيلي، على رأسها قانون العودة لليهود الذي يعطي حق المواطنة لكل يهودي في العالم فقط لكونه يهوديًا، وفي ذات الوقت تطرح قوانين عنصريّة على رأسها قانون منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية، وهو موجه بشكل خاص للفلسطينيين في الداخل الذين تزوجوا من فلسطينيين خارج الخط الأخضر.
وأوضحت أن هذا ما يؤثّر بشكل كبير على حياة مئات العائلات ويمنع منهم حق التواصل والاستقرار، كأي عائلة طبيعية في العالم وبل يحاول أن يمنع الحب الفلسطيني من خلال قانون عنصري بحجة ما تعتبره إسرائيل "خطرًا أمنيًا" عليها.
وطالبت الرسالة بـ"التدخل العاجل من قبل هيئات الأمم المتحدة لمنع تمديد هذا القانون الجائر، من أجل الحفاظ على الحق الإنساني الأساسي في الزواج وبناء العائلة وتمكينها من التواصل كأيّة عائلة أخرى في العالم".
ويحاول رؤساء الأحزاب في حكومة الاحتلال الجديدة منع فشلها المتوقع بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة، والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في الداخل المحتل والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمزاعم أمنية.
ويجري تمديد هذا البند سنويا منذ العام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي.
وسن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وشمل لوائح تُقيّد منح وزير الداخلية الإسرائيلي "مواطنة وتصاريح للمكوث في إسرائيل ضمن حالات لم شمل العائلات"، بالإضافة إلى "تقييدات على منح تصاريح مكوث في إسرائيل في حالات لم شمل العائلات"، على أن تمنح التصاريح بـ"صلاحية من القائد العسكري".
وينص القانون على آليات تسمح بتمديد فترة سريانه من خلال أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة زمنية لا تزيد عن عام واحد.
هذا، وتعاني من جراء هذا القانون عشرات آلاف الأسر الفلسطينية، إذ تمنع من لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في إسرائيل والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمزاعم أمنية.
