سلطة النقد الفلسطينية تدرس إصدار عملة رقمية

أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، يوم الاثنين، أن السلطة تدرس إطلاق عملة رقمية في إطار رقمنة الخدمات المصرفية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن 81% من البنوك المركزية حول العالم تدرس إطلاق عملات رقمية.

جاءت تصريحات ملحم في حفل إطلاق حملة لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، في مقر سلطة النقد برام الله، بحضور ممثلين عن البنوك وشركات الدفع الإلكتروني ورجال أعمال.

وقال: ندرس إطلاق عملة رقمية بالتوازي مع عملة محاسبية، لخفض التعامل بالنقد إلى أقل حد ممكن، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية".

لكنه استدرك قائلاً: "هذا لا يعني أن القرار اتخذ" بهذا الخصوص.

وأضاف أن سلطة النقد ستمضي قدمًا مع شركائها، سواء البنوك أو شركات الإقراض المتخصص، أو شركات الدفع الإلكتروني، أو الصرافين في استراتيجية التحول الرقمي، وتشمل مبادرات لتطوير البيئة اللازمة لهذا التحول، مشيرًا بالمقابل، إلى حرص "النقد" على الارتقاء بالثقافة المالية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام أنظمة وآليات الدفع الإلكتروني.

وتابع ملحم: التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، يمثّل الحل الأكثر فاعلية في مواجهة العقبات السياسية، والمالية والصحية كالتي نمر بها في هذه الأيام، وتتطلب التقليل من التعامل بالعملة النقدية، ونحن بصدد إعداد دراسة بخصوص إصدار عملة رقمية وعملة محاسبية، وهذا لا يعني أن القرار اتخذ بهذا الصدد.

وقال: يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور في الخدمات المالية، ما يساعد فئات مجتمعية عديدة من رياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خاصة في الريف، وذوي الدخل المحدود، وغيرهم من غير المشمولين مصرفيًا للوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني، دون الحاجة إلى التعامل بالعملة النقدية.

واستدرك ملحم: تتميز هذه الخدمة بالسرعة في المعاملات مثل دفع الفواتير، إضافة إلى الأمان، وقد قامت سلطة النقد باتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية خاصة خدمات الدفع الإلكتروني.

وأضاف: رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال العام الماضي ووجود جائحة "كورونا"، قمنا بترخيص خمس شركات للدفع الإلكتروني، والموافقة على أن تقدم أربعة بنوك فلسطينية خدمات المحفظة الإلكترونية، وتحديدًا البنك العربي، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الاستثمار، ما يتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم المالية من بيع وشراء، وإيداع الأموال وسحبها، وتحويلها في أي وقت ولأي شخص في فلسطين، ضمن سقوف محددة تساعد في التسوق الإلكتروني.

ونوه إلى تنامي التسوق الإلكتروني في ظل الجائحة، مبينًا أن هذه السوق بحاجة إلى تنظيم.

وقال: بلغ العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية الفاعلة لدينا ما يقارب الـ 100 ألف محفظة، وهذا رقم متواضع، موزّعة على 781ر75 من الذكور، و526ر19 من الإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلا، وبلغ عدد التجار 3394 تاجرًا، وهذا جيد كبداية لكنه لا يزال متواضعًا لأننا نريد الوصول إلى عدد أكبر من الناس، خاصة فئة الشبان خارج المدن، أو من ليس لديهم حساب بنكي، كما يهمنا أن تكون الإناث فاعلات في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى عناية "النقد" بتطبيق برامج تعنى بمسألة التثقيف المالي تستهدف شتى فئات المجتمع، خاصة الريف، والمخيمات، والمناطق المصنفة (ج)، إضافة إلى من لا يملكون حسابًا بنكيًا.

وقدم رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد مهند سلعوس، شرحًا عن الحملة، مبيناً أن معظم المحافظ الالكترونية الموجودة حاليًا في فلسطين، تتركز في مدن رام الله، ونابلس، وغزة.

وقال: إننا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء غير البنكيين، لكن للأسف فإن نحو 75% من عملاء المحافظ الإلكترونية هم عملاء بنكيون، لافتًا إلى وجود العديد من التحديات التي تفرض نفسها على صعيد تكريس الخدمات المالية لا سيما تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني، مثل الوعي، والمعرفة، والقدرة المالية، وارتفاع الكلفة، إلى غير ذلك.

اثر ذلك، قدم ممثلو بنوك، وشركات دفع إلكتروني مداخلات حول طبيعة الخدمات التي يوفرونها في اطار المحافظ المالية.

وفي هذا السياق، استعرض مدير البنك العربي لمنطقة فلسطين جمال الحوراني، العديد من الجوانب المتصلة بمحفظة البنك المعروفة باسم (ARABI WALLET)، مبينًا أن البنك من أوائل الشركات في السوق الفلسطينية التي أطلقت محفظة إلكترونية "عربي واليت"، وتقدم حلولاً مصرفية متطورة وتوفر تجربة سلسة ومرنة لمعتمدي البنك ضمن أعلى معايير السهولة والأمان، ضمن خطط البنك الاستراتيجية للتحول الرقمي.

وقال: إن إطلاق هذه الخدمة يعد خطوة رائدة في توفير أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية، وتوظيفها لتقديم تجربة بنكية فريدة ومميزة لمعتمدي البنك العربي، مستوحاة من أسلوب حياتهم، ونمط حياتهم اليومي، لتمكنهم من إجراء معاملاتهم البنكية اليومية بسهولة ويسر، إضافة إلى تمكينهم من دفع مشترياتهم، وتنفيذ حركاتهم الشرائية والمالية دون الحاجة إلى استخدام بطاقة البنك، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

واستدرك: من خلال "عربي واليت" يستطيع معتمدونا التمتع بباقة واسعة من أهم الخدمات المصرفية، من ضمنها طلب وتحويل الأموال بين المعتمدين، والدفع للتاجر، وتقسيم الفاتورة، وطلب السحب النقدي من خلال الصراف الآلي، والإيداع النقدي بالمحفظة عبر الصرافات، أو الإيداع النقدي والتحويل عبر التطبيق الخاص بالبنك "عربي موبايل".

وقدمت نتالي الزين، ممثلة شركة "بال باي" التابعة لبنك فلسطين، شرحًا عن خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها الشركة في إطار محفظتها الإلكترونية.

وبينت أن الشركة تعمل في مجال الدفع الإلكتروني منذ نحو عقد من الزمن، منوهةً إلى تطبيق المحفظة الالكترونية الخاص بالشركة "Mahfazti- محفظتي"، والمزايا المختلفة التي يتيحها للمستفيدين.

وتحدث مدير عام بنك الاستثمار الفلسطيني سميح صبيح، عن المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك الاستثمار (كاش كاب)، مضيفا "نحن البنك الفلسطيني الأول في السوق المصرفية الذي تبنى استراتيجية التحول الرقمي، وقد كنا أول بنك يطرح المحفظة الإلكترونية وكان ذلك في العام 2019".

وأضاف: نحن بحاجة خلال المرحلة المقبلة، إلى مزيد من الحوار ما بين البنوك والشركات التي تتعامل بالمحافظ الإلكترونية، وأعتقد أن المنافسة القائمة في هذا الصدد إيجابية، ونحن نرحب بها ونشجعها، والخدمات التي توفر ضمن المحافظ الالكترونية تهدف إلى نشر الثقافة والوعي لدى المواطن.

وأكد ضرورة التركيز على الريف، والفئات غير المشمولة بالخدمة المصرفية، مضيفا "من أهم التحديات التي واجهتنا على صعيد تطبيق المحفظة الإلكترونية، مسألة الوعي والتثقيف، بالتالي لا بد من تنسيق للجهود، للتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من المحافظ الإلكترونية".

وقدمت مديرة التسويق وتطوير الأعمال في الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني "جوال باي" سامية درويش، نبذة عن خدمات الشركة ومحفظتها الإلكترونية.

وذكرت أن الشركة كانت الأولى التي ترخص من قبل سلطة النقد، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وكان ذلك العام الماضي، مبينة أن الشركة أطلقت خدماتها التجارية خلال أيار من العام ذاته.

وأوضحت أن رؤية الشركة تقوم على زيادة الوعي حول الخدمات الدفع الإلكتروني، وزيادة نسب الشمول المالي، وتقديم خدمات للفئات المختلفة بما فيها المهمشة.