أهالي بدرس ومؤسساتها يحذرون سماسرة الاراضي

حذر أهالي قرية بدرس من خلال بيان اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان التي تمثل القوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات القرية سماسرة الاراضي وأصحاب النفوس الضعيفة من التلاعب بالأوراق الثبوتية للأراضي من أجل بيعها وتسريبها، ولا سيما تلك الأراضي المحاذية لمناطق الجدار والمحاذية لأراضي ال 48.

وأكدت اللجنة الشعبية في بيان وصل "راية"، أن جزء من هذه الأراضي تم تحريرها في معركة التصدي لإقامة جدار الضم في العام 2003، الذي كان يهدف لمصادرة المزيد من أراضي المواطنين بعد أن كان الاحتلال صادر ما يزيد عن ( 75%) من أراضي القرية في العام 1948.

وفي هذه المعركة التي استمرت أشهر استطاع الاهالي حماية آلاف الدونمات من المصادرة وتحرير (150 دونم) كانت محتلة منذ العام 1948، ولم يتمكن الاهالي من وصولها واستخدامها منذ ذلك الحين، وقد ارتقى على هذه الارض خمسة شهداء وجرح واعتقل العشرات في سبيل تحريرها، وهذا ثمن ساهم به الأهالي بكافة انتماءاتهم السياسية والعائلية ولا يحق لأي شخص أو عائلة بعينها التصرف بحق الشهداء الأسرى والجرحى، ولا يحق لأي سمسار مستهتر أن يستغل حاجة البعض  بهدف التلاعب في تلك الأراضي تحت أي ذريعة أو أي مبرر.

وأكدت اللجنة الشعبية والمؤسسات الوطنية أن قرية بدرس لا تحتمل المزيد من المصادرة لأن ما تبقى من أرضها لا يتعدى ال(20%) من حدودها الأصلية وأن الاجيال المتعاقبة أحق بها، وستعمل على تحرير ما احتل وصودر منها طال الزمان أو قصر.

هذا ووجهت اللجنة الشعبية والمؤسسات الوطنية تحذيرا شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه الدخول في هذه اللعبة المشبوهة، وناشدت كافة العائلات الحذر من التساوق مع بعض المخططات تحت ذريعة ومبرر الحاجة المادية.