شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتوسيع الحراك لتوفير الحماية للأسرى

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بتوسيع الحراك الدولي الشعبي والأهلي والمؤسسي من اجل توفير الحماية للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال. 

وأكدت ضرورة العمل على تأمين جبهة دولية واسعة لمناصرة قضايا الأسرى أمام ما يتعرضوا له من سياسات ظالمة، وعقوبات جماعية من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

جاء ذلك في بيان لها في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السبت 17 ابريل / نيسان، حيث أشارت إلى أهمية العمل على تشكيل لجان تحقيق دولية متخصصة، ومحايدة للوقوف على حقيقة ما يجري في السجون والمعتقلات من انتهاكات فظة، ومخالفات خطيرة للمواثيق، والاتفاقيات الدولية، والزام دولة الاحتلال بوصول هذه اللجان، وعدم عرقلة عملها.

كما طالبت، بالعمل فورا على الضغط على دولة الاحتلال لتوفير العلاج الطبي اللازم للاسيرات، والاسرى المرضى، ووقف سياسة الابتزاز التي يتعرضون لها، والعمل على اصدار تقارير دولية متخصصة حول الوضع الصحي للاسيرات، والاسرى .

ولفتت إلى ضرورة إدراج ملف الاسرى ضمن التوجه الدولي للشروع في فتح تحقيق رسمي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تضمين ملفات 226 اسيرا سقطوا منذ العام 1967 في ظروف اعتقالية مختلفة حوالي 70 منهم جراء الاهمال الطبي، وشهداء اثناء التعذيب او باطلاق الرصاص المباشر عليهم داخل السجون.

ودعت للعمل على الضغط على دولة الاحتلال للافراج فورا عن قدامى الاسرى، وكبار السن، والمرضى، والاسيرات، والاطفال كما تكفل ذلك القوانين، والمواثيق الدولية خصوصا مع انتشار كوفيد 19  كورونا.

ووفق الشبكة، فإن الانتصار لقضية الاسرى هو انتصار لقضية الضمير الانساني الذي يوحد البشرية في مواجهة كوفيد يمثل في ذات الوقت انحياز لمبدأ العدل، والسلام بديلا لمنطق العربدة، واستباحة حقوق الشعوب.

وطالبت الشبكة أيضا، بتطوير آليات واضحة ضمن تكامل العمل رسميا، وشعبيا بما يوفر حاضنة وطنية حقيقية لتوسيع الخطوات المساندة للنضال المشروع للاسيرات، والاسرى على المستوى القانوني، والاعلامي ايضا.

وجاء في البيان: يعاني اكثر من 4500 اسيرة، واسير في سجون الاحتلال ظروفا اعتقالية وانسانية بالغة القسوة بفعل استمرار سياسات الاحتلال الممنهجة بحقهم، والتي تمثل مخالفات خطيرة للقانون الدولي، والدولي الانساني حيث ترتفع مستويات القمع اليومي، والتعذيب الوحشي، واساءة المعاملة، وتتواصل سياسة الاهمال الطبي المتعمد فيما تزداد الحياة الاعتقالية تعقيدا بشكل ملحوظ في زمن انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن دولة الاحتلال لم تقم بتقديم اللقاح للأسرى إلا بعد مرور سنة تقريبا ولا تسمح حتى الآن بزيارة الأهل وبالمقابل تتواصل أيضا سياسة الاعتقال الاداري الظالمة، ولفترات غير معروفة، ودون تقديم تهمة للمعتقل، وتستمر دولة الاحتلال في تجاوزها المعلن للقوانين الدولية، وتصر على مواصلة واتخاذ المزيد من الاجراءات العقابية من عزل انفرادي، وتضيق الخناق على الاسيرات والاسرى بشتى الطرق، والاساليب التي تمعن دولة الاحتلال في استخدامها.

وتوجهت الشبكة، بهذا النداء للعالم اجمع مطالبة بتحمل مسؤوليته تجاه الاسرى في سجون الاحتلال لمناسبة يوم الاسير الفلسطيني. 

وأفادت بأنها تود التذكير ببعض الارقام والاحصاءات (من المؤسسات الحقوقية)، فقد تعرض للاعتقال منذ العام1967 ما يزيد عن 800 الف مواطن، فيما يتواجد اليوم في السجون، والمعتقلات اكثر من 4450 منهم 26 اسيرا من قدامى الاسرى او "اسرى ما قبل اوسلو" منهم من شارف على عامه الاربعين الاسيران نائل البرغوثي، والاسير كريم يونس. 

وحسب الشبكة، هناك 543 اسيرا محكومون مدى الحياة منهم 70 اسيرا من الداخل و36 اسيرة من بينهن 13 اما واعلاهن حكما سراء الجعابيص و440 معتقلا اداريا و10 من نواب المجلس التشريعي و300 اسير من القدس المحتلة و250 اسيرا من قطاع غزة، ويوجد ما يقارب 1200 اسيرة واسير مريض يحتاج الى العلاج الطبي الدائم 700 منهم، كما يتم احتجاز 140 طفلا دون سن الثامنة عشرة هذه المعطيات المكثفة هي مؤشر خطير للاوضاع التي يعاني منها الاسيرات، والاسرى في  السجون .