"الاقتصاد الوطني" تمهل المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة تصويب أوضاعها

دعت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، أصحاب مشاغل ومحلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إلى تجديد رخص مزاولة المهنة التي تصدرها مديريات دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في محافظات: الخليل، ونابلس، ورام الله والبيرة.

وأمهلت الوزارة، وفي بيان لها، أصحاب المشاغل والمحلات غير المرخصة تصويب أوضاعهم القانونية خلال فترة أقصاها 1/3/2021 للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا لأحكام القانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، مع الإشارة إلى أن دورة الترخيص للمشاغل والمحلات تنتهي بتاريخ 20/4/2021.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن.

ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

ودمغت المديرية خلال عام 2020، نحو 5 أطنان مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 42%، نتيجة تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع سعر الأونصة عالميا، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية 5 ملايين شيقل تقريبا.

وتعرف المعادن الثمينة وفق قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة: القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة وغير المشغولة (السبائك) المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع، وتشمل كذلك الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والميداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك، ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية (العملات الأصلية).