شبكة المنظمات الأهلية تعرض خطة العمل المرتكزة على مفاهيم العمل المشتركة في ظل الطوارئ

عقد قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اجتماعه الدوري يوم امس جرى خلاله طرح خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة السابقة في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني لا سيما استمرار سياسات الاحتلال في تضيق الخناق على جوانب الحياة المختلفة للشعب الفلسطيني من جهة، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 الآخذة بالتصاعد يوميا مخلفة المزيد من التعقيدات الداخلية خصوصا الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، والآثار الناجمة عن ذلك على صعيد البنى الاجتماعية الأكثر تضررا من انتشار الجائحة، وتفاقم الأوضاع المعيشية لها.

واستعرضت سناء شبيطة عضو اللجنة التنسيقية للشبكة منسقة قطاع الحماية الاجتماعية فيها محطات تأسيس قطاع، والأهداف التي تأسس من أجل تحقيقها انطلاقاً من مفاهيم الحماية الاجتماعية، وربطها بالعدالة الاجتماعية خصوصا للفئات المهمشة، والفقيرة لا سيما العمال، والنساء، والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن على ضوء من انتشار فيروس كورونا، والحاجة الماسة للعمل وفق ارضية واضحة تحددها قواسم مشتركة في اطار سياق مفاهيمي ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.

وبينت شبيطة أهمية الترابط الكبير بين الحاجة لتكامل الجهد وطنياً على قاعدة العمل المستدام، وليس الاغاثي في اطار حماية الإنسان، وحقوقه، وكرامته ووفق المواثيق الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرغم من شح الإمكانات المتوفرة مشيرة الى ضرورة ربط قطاع الحماية، وتقاطعه مع قطاعات الشبكة الأخرى من صحة، وتعليم، وحقوق انسان، وثقافة، والإبقاء على باب العضوية الانضواء في إطار القطاع مفتوحة أمام المؤسسات الاهلية.

من جهتها قدمت دعاء قريع المديرة التنفيذية للشبكة عرضاً للورقة المفاهمية المرجعية للسياسات، وتقاطعها مع العمل القطاعي للشبكة، وربطها بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من الأعباء الكبيرة التي تعاني منها الفئات الفقيرة والمحرومة، كما قدمت مخلصا مكثفا للمرحلة السابقة، والانشطة التي تم تنفيذها ومن بينها ورشة تدريبية عقدت الشهر الماضي، وضمت أكثر من 27 مؤسسة من المؤسسات الاعضاء، وذات الاختصاص أو تلك التي تتقاطع برامجها مع قطاع الحماية بهدف رفع قدرات المؤسسات تجاه هذا القطاع القطاع الهام، وكذلك جرى استعراض الاجتماعات، والورش، واللقاءات الاخرى التي عقدت على المستوى الداخلي للقطاع، وايضا مع المؤسسات المختلفة والائتلافات الشريكة، والعمل على رفع درجة الوعي تجاه القضايا التي تهم قطاع الحماية الاجتماعية.

وقدم النقابي محمود زيادة استعراضا لخطة قطاع الحماية للمرحلة المقبلة المبنية على مفاهيم ومخرجات الاجتماعات، والورش التدريبية من بينها اهمية تنظيم حملات الضغط والمناصرة، وبناء التحالفات مع الائتلافات والمؤسسات لايجاد آلية واضحة تضمن تحقيق العدالة للفئات المهمشة، والفقيرة على أساس واضح خصوصاً أمام ما كشفته الجائحة من ثغرات، وفجوات تعكس مدى الحاجة الماسة لاعادة الاعتبار لدور جميع الجهات بما فيها الحكومية على ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير، والملاحظات التي اثيرت حوله، كما أكدت الخطة الحاجة لتنظيم الحملات الداخلية للتعرف على القوانين الدولية المختلفة التي تنص، وتكفل الحماية للفئات المهمشة لا سيما العمال، والنساء، والعاملات في رياض الأطفال، وأماكن العمل المختلفة وعلى المستوى المحلي لزيادة الضغط لوضع السياسات والقوانين التي تحمي حقوق الفئات الفقيرة، وتصون النسيج المجتمعي للشعب الفلسطيني.