ودائع القطاع المصرفي في الكويت تقفز 6.5 مليار دولار

شهدت الودائع لدى القطاع المصرفي، تسجيل قفزة بقيمة ملياري دينار وبنسبة 4.6% خلال الـ 5 أشهر الماضية، لتصل إلى مستوى 45.47 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية مارس 2020 والبالغة 43.46 مليار دينار، وذلك منذ بداية انتشار جائحة كورونا في الكويت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وإغلاق القطاعات الاقتصادية.

ويأتي ذلك الارتفاع بدعم من زيادة مدخرات القطاع الخاص والأفراد بالقطاع المصرفي، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.1 مليار دينار خلال تلك الفترة، لتصل إلى 37.99 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 35.89 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، بنسبة ارتفاع 5.8%، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي عن شهر أغسطس 2020، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء".

ويبدو أن هناك تفضيلا للبنوك كملاذ آمن للمدخرات خلال الأزمة الحالية، حيث شهدت أسواق الأسهم تذبذبا كبيرا وخسائر فادحة خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع القطاع الخاص (الشركات والأفراد) إلى اللجوء للقطاع المصرفي والاحتفاظ بالمدخرات به من خلال الودائع، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة في مارس الماضي، نتيجة خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بالكويت إلى مستوى 1.5% لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا".

وبنهاية أغسطس الماضي، شهدات الودائع ارتفاعا شهريا بنسبة 1.26%، وذلك بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 44.9 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها في أغسطس من العام الماضي، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 5.3% بزيادة 2.311 مليار دينار.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، فقد ارتفعت بنسبة 1.4% شهريا بنهاية أغسطس لتصل الى 35.84 مليار دينار، بعدما زاد القطاع الخاص ودائعه بقيمة 513 مليون دينار خلال الشهر، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 2.35 مليار دينار عن مستويات أغسطس 2019 وبنسبة 7.02%.

وفيما يخص الودائع الحكومية، فقد انخفضت بقيمة 28 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي إلى 7.47 مليار دينار، بتراجع شهري بلغ نسبته 0.37%، وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة بمستوياتها في أغسطس من العام الماضي البالغة 7.161 مليار دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زادت ودائعها 316 مليون دينار خلال عام.

وعلى صعيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، فقد سجل ارتفاعا شهريا بنهاية أغسطس الماضي ليصل إلى مستوى 39.7 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 0.49% وبقيمة 193 مليون دينار، وذلك مقارنة بمستويات يوليو الماضي الذي بلغ الائتمان بنهايته 39.5 مليار دينار، وقد تزامن شهر أغسطس الماضي مع بدء عودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي بعد الحظر الكلي الذي شهدته الأشهر الماضية، بينما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.8% مقارنة بمستوياته في أغسطس 2019 والذي سجل خلاله مستوى 37.86 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس.

وشهدت القروض الاستهلاكية، الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 2.5% وبقيمة 38 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 1.56 مليار دينار مقارنة بـ 1.52 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بينما سجلت نمويا سنويا كبير بلغ 20.1% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي والبالغة 1.29 مليار دينار.

كما شهدت أيضا القروض المقسطة، والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، ارتفاعا بنسبة 1.4% بنهاية أغسطس الماضي لتسجل مستوى 12.27 مليار دينار، بالمقارنة مع 12.1 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بينما سجلت نمويا سنويا بلغ 3.45% مقارنة بمستويات أغسطس من العام الماضي البالغة 11.86 مليار دينار.

وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية انخفاضا شهريا بنسبة 2.8% لتسجل مستوى 2.5 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة بـ 2.57 مليار دينار بنهاية يوليو، كما سجلت تراجعا سنويا بنسبة 1.1% مقارنة بمستوياتها في أغسطس 2019 والبالغة 2.53 مليار دينار.

كما شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا بنسبة 0.3% لتسجل مستوى 1.816 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، بالمقارنة 1.822 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 12.9% مقارنة بمستوياتها في أغسطس 2019 والبالغة 1.62 مليار دينار.