اسرائيل تجمد مؤقتا القرار العسكري ضد البنوك الفلسطينية

قالت الإذاعة الاسرائيلية الرسمية اليوم الخميس ان اسرائيل جمدت قرارا عسكريا مؤقتا ضد البنوك والمؤسسات الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وأوضحت الإذاعة ان وزارة الأمن الاسرائيلية جمدت القرار الذي صدر في شهر أبريل الماضي والذي يقضي بملاحقة ومعاقبة المؤسسات والبنوك الفلسطينية.

وبحسب الإذاعة فقد أوقفت اسرائيل لمدة 45 يوما الأمر العسكري  لما يسمى  "قائد منطقة المركز نداف فادان"، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل المخصصات والرواتب إلى عائلات الأسرى والشهداء.

ودفع الأمر العسكري للاحتلال البنوك العاملة في السلطة الفلسطينية إلى تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية فقد تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوما إلى السلطة الليلة الماضية، وتم ذلك وفقا لقرار وزير جيش الاحتلا  بيني غانتس ، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .

وأكد مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذلك، قائلين إن "القرار اتخذ على ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري بظل الحساسية والتوتر في الميدان".

كما طلب من الهيئات المختلفة في المؤسسة الأمنية إجراء عمل منظم بشأن فعالية وجدوى الأمر العسكري ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه من أجل منع تحويل الأموال إلى ما يسمى "الإرهاب"، علما أنه ليس من المستبعد إمكانية دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ مجددا بعد نهاية فترة 45 يوما.