تنديد حقوقي باقتراب السعودية من الاستحواذ على نادي نيوكاسل

توالت رسائل التحذير من منظمات حقوقية مع اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، وتحدثت المنظمات عن مساع من السعودية لتبييض صورتها عبر الرياضة.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد بلغت صفقة الاستحواذ مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 370 مليون دولار.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول حملات منظمة العفو الدولية في بريطانيا فيليكس جاكنز قوله إن السعودية معروفة بمحاولاتها لـ"غسل العار عن طريق الرياضة واستخدام بريق الرياضة كأداة للعلاقات العامة لتشتيت الانتباه عن سجل حقوق الإنسان السيئ لديها".

وتنتقد المنظمات الحقوقية سجل السعودية، ورصدت خلال السنوات الأخيرة العديد من الانتهاكات أبرزها قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، إضافة إلى اعتقال عشرات الناشطين من دون محاكمات عادلة، والاستخدام المتزايد من المملكة للتجسس عبر الإنترنت ضد خصومها.

وتحدث جاكنز عن "تبييض صارخ" لجريمة اغتيال خاشقجي، وأكد أن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن لديه "سجل دموي في شن هجمات عشوائية على المنازل والمستشفيات".

وأشار إلى أنهم في منظمة العفو الدولية "لا ينبغي لهم أن يحددوا من الذي يجب أن يمتلك نيوكاسل يونايتد، لكن يجب على موظفي النادي وفنييه ولاعبيه أن يدركوا هذا على حقيقته، غسل عار عن طريق الرياضة".

من جانبها، خاطبت منظمة "فيفا ووتش" لمراقبة أخلاقيات ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكومة الإنجليزية لمنع ما وصفقته بـ "غسل انتهاكات حقوق الإنسان بالرياضة".

وطالبت المنظمة في رسالة وجهتها إلى وزير الدولة للثقافة الرقمية والإعلام والرياضة الإنجليزي بمنع الدول ذات السجل الحقوقي السيئ من الاستثمار في أندية كرة القدم الناشطة في البلاد.

وأبدت المنظمة التي تتخذ من زيوريخ مقرا لها "مخاوفها من أهداف خفية لصندوق الثروة السيادية السعودي في صفقة الاستحواذ بغرض التغطية على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في المملكة".

وشددت على أن "غسل الانتهاكات بالرياضة يمثل مشكلة متنامية حول العالم ومن المهم أن تعمل الحكومة الإنجليزية مع الهيئات الحاكمة للرياضة لضمان أن المملكة المتحدة لا تسمح باستخدام علاماتها التجارية الرائدة مثل الدوري الممتاز في هذا السلوك".

ونبهت المنظمة إلى الحاجة لمراجعة الآليات المعمول بها، لاسيما في ظل امتلاك دول ذات سجل حقوقي سيئ أندية إنجليزية بالفعل، مثل دولة الإمارات مالكة نادي مانشستر سيتي منذ عام 2008، في حين يملك الأمير السعودي عبد الله بن مساعد نادي شيفيلد يونايتد.