تهديدات وحراسة مشددة.. غانتس يخشى من مصير رابين

قال الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يوفال ديسكين، إن تطرف الأجواء العامة في إسرائيل بعد نتائج انتخابات الكنيست، تستوجب نقل المسؤولية عن حراسة رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، من حرس الكنيست إلى وحدة حراسة الشخصيات التابعة للشاباك.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، عن ديسكين قوله، إنه "ما ينبغي استخدامه أحيانا هو نظام العقل المستقيم. وحتى لو أن غانتس ليس رئيس المعارضة، فإنه الآن رئيس حزب لديه احتمال تشكيل حكومة. ويحظر على الجهاز تجاهل الأجواء العامة. وبرأيي عليه أن يتخذ موقفا مهنيا واضحا، وتحذير المستوى السياسي من العواقب المحتملة والتوصية بنقل المسؤولية المباشرة عن حراسة غانتس إليه".

وتتعالى في إسرائيل إمكانية أن يؤدي استمرار الأزمة السياسية إلى أعمال عنف وربما ارتكاب اغتيال سياسي. وقال ديسكين إنه "ينبغي في هذه الظروف اتخاذ قرار مشدد. ويوجد هنا احتمال للعودة إلى فترة منتصف التسعينيات (في إشارة إلى أجواء التحريض التي سبقت اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يتسحاق رابين). والشبكات الاجتماعية تصعد مفعول الأقوال التحريضية التي تُنشر".

يشار إلى أن على الشاباك حراسة الشخصيات التي تتولى أرفع سبعة مناصب في إسرائيل وتشكل "رموز الحكم"، وهم: رئيس الحكومة، رئيس الدولة، وزيرا الأمن والخارجية، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة ورئيسة المحكمة العليا. ويشكل الشاباك موجها لجهات عديدة تعمل في مجال حراسة شخصيات رفيعة أقل، وبينها ضابط الكنيست وضباط الأمن في الوزارات.

ويخضع غانتس للحراسة تحت مسؤولية ضابط الكنيست، الذي أعلن، صباح اليوم، عن تعزيز الحراسة حول غانتس بسبب حجم التهديدات عليه. وحسب الصحيفة، فإن لوحدة حراسة الشخصيات التابعة للشاباك أفضلية على وحدة ضابط الكنيست، من حيث المستوى المهني العالي لحراس الشاباك، وارتباطهم بالمعلومات الاستخبارية للشاباك بما يتعلق بالخطر على الشخصيات التي تتم حراستها. ويتعلق توسيع دائرة الشخصيات التي يحرسها الشاباك، يتعين على رئيس الجهاز، ناداف أرغمان، التوجه إلى لجنة وزارية لشؤون الشاباك، والمطالبة بإخضاع غانتس لحراسة الشاباك.

وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي، بعد الانتخابات، بتهجمات شديدة ضد غانتس وقادة "كاحول لافان، على خلفية تحريض نتنياهو والليكود ضده واستغلال احتمال توصية القائمة المشتركة أمام رئيس الدولة بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويسعى حزب غانتس، لتمرير قانون يمنع تكليف نتنياهو من تشكيل حكومة، بسبب ملفات فساد مقدمة ضده بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، والتي ستبدأ محاكمته فيها في 17 مارس الجاري.