المنظمات الأهلية تستنكر هدم المنازل في الطيرة وبيرزيت برام الله
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قيام قوات الاحتلال بهدم منزلي الأسيرين وليد حناتشة ويزن مغامس الليلة الماضية في بلدة بير زيت شمال رام الله، وحي الطيرة غربي المدينة، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة بلدة بيرزيت وقامت بهدم منزل الأسير مغامس في الوقت ذاته الذي حاصرت قوات كبيرة أخرى البناية السكنية التي تسكنها أسرة حناتشة في الطيرة، وقامت باستخدام مطارق، وأدوات أخرى لهدم المنزل.
وشددت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها قبل ظهر اليوم "الخميس" وجاء فيه "أن ما قامت به قوات الاحتلال يندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية المخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية"، فعملية الاقتحام وما رافقها من نشر للقناصة، وعشرات آليات العسكرية وإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المدنيين العزل واعتلاء أسطح المباني بعد منتصف الليل، وما رافقه من ترويع للسكان، وقيام جنود الاحتلال باحتجاز عشرات العائلات من نساء وشيوخ وأطفال في غرف صغيرة وفي أجواء البرد القارص خلال تنفيذ عملية الهدم كلها تدل بشكل واضح على استهتار دولة الاحتلال بكل الأعراف الدولية، والضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي.
وترى الشبكة أن قرار الهدم عشية فوز اليمين المتطرف في إسرائيل، وتحالف المستوطينن يأتي تأكيدا على النوايا المعلنة لدولة الاحتلال لتوسيع الممارسات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيد التهديدات بضم الضفة الغربية في سعي محموم لفرض الوقائع على الأرض وفرض حل الأمر الواقع، وأشار بيان الشبكة إلى عشرات الإخطارات بالهدم في محيط القدس المحتلة، وعمليات البناء الاستيطاني في قلنديا، وسلفيت، والخليل مع تصاعد الاعتداءات اليومية للمستوطنين، ومصادرة الأراضي وهي كلها مقدمات لتطبيق صفقة القرن، وتصفية القضية الوطنية برمتها الأمر الذي يتطلب العمل فورا لاستعادة الوحدة، وتوحيد الجهود لمواجهة إجراءات الاحتلال.
ولفت بيان الشبكة إلى عشرات قرارت الهدم التي كانت سلطات الاحتلال سلمتها وتقوم بتسليمها بشكل شبه يومي للمواطنين بحجة البناء دون ترخيص، وهي الذريعة التي تحاول من خلالها تصفية الوجود الفلسطيني، وتحديدا في القدس والمناطق المصنفة "ج" وهو ما يستوجب العمل على المستوى الرسمي باتجاه مقاضاة الاحتلال دوليا، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض العقوبات على دولة الاحتلال مع تصاعد ممارساتها في الأراضي الفلسطينية، والعمل أيضا لتأمين الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني.
