مجدلاني: سنعيد النظر بالتنسيق الأمني دون المس بالامن والمواطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن السلطة ستعيد النظر بمسألة التنسيق الأمني مع إسرائيل، ولكن بطريقة لا تمس بالأمن الفلسطيني والمواطن.

واوضح مجدلاني لـ"رايـة"، أن هذا التنسيق متصل أيضا بالشؤون المدنية الفلسطينية، وانتقال السلع والبضائع، وحرية الحركة والسفر، والقضايا الجنائية، ما يعني أن كل ذلك يتطلب تنسيقا يضمن مصالح الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان الرئيس محمود عباس صرح خلال زيارته لمقر المخابرات العامة الفلسطينية، "إنه ما دامت أميركا وإسرائيل مصممتين على الخطة اللئيمة "صفقة القرن" التي وضعتاها لنا، فإننا قررنا قطع العلاقات معهم، وأولها هي العلاقات الأمنية".

واشار مجدلاني الى ان قرار القيادة باتخاذ كل الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة يعني التحول من سلطة الى دولة تمارس مهامها بصرف النظر عن الاحتلال الاسرائيلي وانتقاص السيادة على كامل تراب الوطن وموارده بفعل الاحتلال.

واكد مجدلاني انه في ظل انتهاك الاحتلال لكافة الاتفاقيات التي تحكم العلاقات الاقتصادية والسياسية والامنية مع السلطة فانه يجب تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتخذه في 2018 حول انتهاء المرحلة الانتقالية لمنظمة التحرير بكل الالتزامات المترتبة عليها.

وبخصوص صفقة القرن وان كانت تمس بدول الاقليم، قال مجدلاني إنه بالنسبة لسوريا فقد دفعت حصتها مسبقا عندما اعترف ترامب بضم الجولان المحتل الى اسرائيل.

وتابع: الحصص الاخرى في اطار صفقة القرن هو ما يتوجب ان تدفعه دول عربية مثل الخليج من تمول لهذا المشروع، مؤكدا ان تموليه عربي بالدرجة الاولى.

ولافت مجدلاني الى ان فكرة تبادل الاراضي مع مصر او سوريا او الاردن لم تعد قائمة في صفقة القرن وانما شملت على تبادل اراضي في منطقة النقب.